بالحمل على الفعل المتصرف ، لما بينهما من التباعد.

وامّا التصرف فيه باعلال اللّام نحو : ما أرماه ، وما أغزاه ، فلأنّ اللّام محل التغيير مع ان تأثير سبب الاعلال في اللّام ليس للحمل على الفعل.

(و «أفعل») التفضيل نحو : أقول من زيد ، وابيع من عمرو ، (محمول عليه) في صحّة العين ، لما بين صيغتي التعجّب والتفضيل من التناسب ، لتشاركهما في الاختصاص بالثلاثي المجرد وعدم البناء من اللون والعيب ، (أو) هو صحيح العين (للّبس بالفعل) الماضي من باب الافعال لواعلّ ، فانّ الماضي من : الاقالة والاباعة مثلا أقال ، وأباع ، ولواعل اسم التفضيل من القول والبيع كان على هذه الصورة فيلزم الالتباس ، فدفع باعلال ذلك الفعل وصحّة اسم التفضيل ، ولم يعكس لأنّ الاعلال في كل منهما لا يتصور إلّا بالحمل على الفعل المجرد الثلاثي كما مرّ ، وحمل الفعل على الفعل أولى من حمل الاسم عليه.

فقوله : (أو للبس) معطوف على قوله : محمول عليه من حيث المعنى ، كأنه قال : لم يعل اسم التفضيل للحمل عليه ، أو للبس ، كذا قال بعض الشارحين ، ويمكن جعله معطوفا على قوله : لعدم تصرفه ؛ وقوله : «وأفعل محمول عليه» جملة معترضة.

وبيان اللبس بالفعل في صيغة التعجّب : ان ما أفعله لواعلّ إلتبس بالماضي المتصل بالضمير البارز من باب الافعال المقترن بما الاستفهامية مثلا ، و «أفعل به» يلتبس بالأمر منه إذا إقترن بالباء والضمير بوجه من الوجوه مع كفاية التباس «ما أفعله» بالفعل في صحّة الصيغتين إجراء لباب التعجّب على وتيرة واحدة ، ودفع الالتباس بالفرق بالصحّة والاعلال.

ولم يعكس ، لأن صيغة التعجّب ان لم يكن اسما فهي جارية مجراه ، وحمل الفعل الصريح على الفعل أولى من حمل الجاري مجرى الاسم عليه ، ولم يعتبر حمل اسم التفضيل عليه ههنا ، لظهور جريان نفس هذا الوجه ـ أي اللبس عند الاعلال فيه ـ من غير حاجة إلى حمله على ما أفعله في ذلك ، فتأمل فيه تعسف.