أقول :
وهكذا تنحل المشكلة الأولى ، وقد أكّد
كلهم على أنه « كانت طريقتهم نفس طريقته » متجاوزين ظهور الحديث في المغايرة ، وقد
أضاف الشوكاني بأن علّل اتخاد الطريقة بقوله : « فإنهم أشدّ الناس حرصاً عليها
وعملاً بها في كل شيء وعلى كل حال ، كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور فضلاً عن
أكبرها ».
قلت
: لكنّا وجدنا الخلفاء الثلاثة ـ وكذا أكثر الأصحاب ـ يخالفونه في أكبر الأمور
فضلاً عن أصغرها ، حتى مع وجود النصوص الصريحة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم
، وقد سبق أن ذكرنا بعض الموارد المسلمة من تلك المخالفات ... فالّذين كانت «
طريقتهم نفس طريقته ، فإنهم أشد الناس حرصاً عليها وعملا بها ... » غير هؤلاء ،
فمن هم؟!
المشكلة الثانية :
وإذا كان المراد من « الخلفاء » غير
الذين يقول بهم أهل السنة فالمشكلة الثانية منحلة أيضاً ...
أما على قولهم فقد رأيتهم يتجاوزون هذه
المشكلة ... إلأ الشوكاني ... فإنه قال بعد عبارته المذكورة :
« وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب
الله وسنة رسوله عملوا بما يظهر لهم من الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبر ،
وهذا الرأي عند عدم الدليل هو أيضاً من سنته ، لما دلّ عليه حديث معاذ لمّا قال له
رسول الله : بما تقضي؟ قال : بكتاب الله. قال : فإن لم تجد؟ قال : فبسنة رسوله.
قال : فإن لم تجد؟ قال : أجتهد رأيي. قال : الحمد لله الذي وفق رسوله أو كما قال.
وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم
بما هو معروف ، فالحق أنه من قسم الحسن لغيره وهو معمول به ، وقد أوضحت هذا في
بحثٍ مستقلً.