وقال أبو حيان : الألف تحذف من الخط في كل موضع يحذف منه التنوين ، وهو يحذف مع المكني مثل ما يحذف مع الأسماء الأعلام قال :

قال : وشرط ابن عصفور أن يكون (ابن) مذكرا ، وهو خلاف ما جزم به ابن مالك من إلحاقهم فلانة بنت فلانة بفلان بن فلان ، ولو لم يكن (ابن) صفة بل كان بدلا أو خبرا لم تحذف ألفه.

أحكام الوصل والفصل

(ص) ويوصل مركب المزج وكل كلمة على حرف يقبل الوصل ، والضمير المتصل ، وعلامات الفروع ، وما ملغاة أو كافة ولو في قلما في الأصح ، وكلما إن لم يعمل فيها ما قبلها واستفهامية بعن ومن وفي لا بموصولة في الأصح ، وفي نعما وبئسما وجهان ، و (من) (بمن) لا (بعن) مطلقا في الأصح ، واستفهامية (بعن) لا (مع) و (إن) (بلا) ، وفي (أن) و (كي) خلف ، وتحذف نون ذي النون ، ولا توصل لن ولم وأم ، وشذ وصل (ويكأنه) و (ويلمه) ، ونحو : (يومئذ) و (ثلاثمائة).

(ش) النوع الثاني أحكام الوصل والفصل ، فالأصل فصل الكلمة من الكلمة ؛ لأن كل كلمة تدل على معنى غير معنى الكلمة الأخرى ، فكما أن المعنيين متميزان فكذلك اللفظ المعبر عنهما يكون ، وكذلك الخط النائب عن اللفظ يكون متميزا بفصله عن غيره.

وخرج عن ذلك ما كانا كشيء واحد فلا تفصل الكلمة من الكلمة وذلك أربعة أشياء :

الأول : المركب تركيب مزج كبعلبك ، بخلاف غيره من المركبات كغلام زيد وخمسة عشر وصباح مساء وبين بين وحيص بيص.

الثاني : أن تكون إحدى الكلمتين لا يبتدأ بها ؛ لأن الفصل في الخط يدل على الفصل في اللفظ ، فإذا كان لا يمكن فصله في اللفظ ، فكذلك ينبغي أن يكون في الخط وذلك

__________________

١٨١٧ ـ البيت من الوافر ، وهو ليزيد بن سنان في شرح أبيات سيبويه ٢ / ٢٧٩ ، وشرح اختيارات المفضل ١ / ٣٥١ ، وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ٢ / ٤٥٦ ، ٥٢٨ ، والكتاب ٣ / ٥٠٦ ، ولسان العرب ١٢ / ٢٢ ، مادة (أمم) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٤٤.