آدم ، وياء في إيمان ، وواوا في أومن ، وأصلها أأدم وإئمان وأؤمن ، فإن تحركت الهمزتان المتصلتان والأولى لغير المضارعة أبدلت الثانية ياء إن كسرت مطلقا سواء تلت فتحا نحو : أيمة ، والأصل أئمة ، أو كسرا نحو : أين مضارع أن والأصل أإن ، أو ضما نحو : أيم مثال أئم من الأم والأصل أأمم ، نقلت حركة ما بعد الهمزة الساكنة إليها لأجل الإدغام فانكسرت فأبدلت ياء ، أو تلت كسرا ولم تضم نحو : إيم مثل إصبع من الأم الأصل إأمم نقلت حركة الميم إلى الهمزة الساكنة لأجل الإدغام كما تقدم ، أو كانت لاما مطلقا سواء كانت في اسم أو فعل تلت فتحا أو ضما أو كسرا مثاله بعد الفتح قرأى وقرأى إذا بنيت من القراءة اسما مثل جعفر ودرهم ، وقرأى إذا بنيت فعلا مثل دحرج الأصل قرأأ وقرأأ وقرأأ.

ومثاله بعد الضم قرأي مثل برثن من القراءة ، الأصل قرؤؤ فأبدل من الهمزة ياء فصار في آخر الاسم واو ساكنة قبلها ضمة فقلبت الضمة كسرة والواو ياء فصار من باب المنقوص ، ومثاله بعد الكسر قرإي مثل زبرج الأصل قرئىء أبدلت الهمزة ياء ، ثم استثقل الضمة في الياء فصار مثل قاض وتبدل الهمزة الثانية واوا إن فتحت بعد مفتوحة أو مضمومة نحو : أو ادم جمع آدم أصله أءادم ، وأويدم تصغير آدم أصله أأيدم ، أو ضمت مطلقا سواء تلت فتحا أو ضما أو كسرا كأوم مثال أصبع وأومم مثل أبلم وإوم مثال إصبع من الأم ، نقلت فيها حركة الميم إلى الهمزة الساكنة لأجل الإدغام فقلبت الهمزة واوا من جنس حركة نفسها ، وفي نحو : أؤم وجهان.

وخالف المازني في مسألة وهي ما إذا كانت الهمزة الثانية فاء لأفعل فإنه يبدلها ياء كأن تبني أفعل من الأم فتقول على رأيه : (هذا أيم من هذا) ، وعلى رأي الجماعة هذا أوم ، وحجة المازني الحمل على أيمة ؛ لأن الفتحة أخت الكسرة ، فالأقيس أن يكون حكم الهمزة المفتوحة كحكم المكسورة في الإبدال لا كالمضمومة.

وخالف الأخفش في مسألتين :

إحداهما : مسألة أإم مثل إصبع فمذهبنا أنه تبدل الهمزة ياء ؛ لمناسبة حركتها ، ومذهبه إبدالها واوا ؛ لمناسبة حركة ما قبلها فتقول : أوم.

والثانية : مسألة إأم مثل إصبع فمذهبنا إبدالها واوا لمناسبة حركتها ، ومذهبه إبدالها ياء لمناسبة حركة ما قبلها ، فيقول : إيم.

والحاصل أن الأخفش يبدل المكسورة بعد الضم واوا ، والمضمومة بعد الكسر ياء.