وكذا لو لم يقع فصل ألبتة نحو : (مشمخر) فأحد المثلين زائد ، فإن تماثلت أربعة ولا أصل للكلمة غيرها نحو : سمسم وقمقم وفلفل وزلزل فالكل أصول هذا مذهب البصريين ؛ لأنه إن جعل كل من المثلين زائدا أدى إلى بناء الكلمة على أقل من ثلاثة ، أو أحدهما أدى إلى بناء مفقود ؛ إذ يصير وزنها على تقدير زيادة أول الكلمة (عفعل) ، وعلى زيادة الثاني (فلعل) ، وعلى زيادة الثالث (فعفل) ، وكلها مفقود ، وذهب الكوفيون إلى أن هذا الباب ونحوه ثلاثي أصله فعل فاستثقل التضعيف ، فحالوا بين المضاعفين بحرف مثل فاء الفعل ، وقيل : محل الخلاف فيما يفهم المعنى بسقوط ثالثه نحو : كبكب بخلاف غيره.

فإن كان للكلمة أصل غير الأربعة حكم بزيادة أحدهما نحو : مرمريس فإنه ثلاثي مأخوذ من المرس ، فلا تعم الحروف الأصالة ، واختلف في المثلين في نحو : اقعنسس وعلم أيهما الزائد ، فذهب الخليل إلى أن الزائد هو الأول ، وذهب يونس إلى أن الثاني هو الزائد ، وأما سيبويه فإنه حكم بأن الثاني هو الزائد ، ثم قال بعد ذلك : وكلا الوجهين صواب ومذهب ، وصحح الفارسي مذهب سيبويه ، وصحح ابن عصفور مذهب الخليل ، وقد بسطت أدلة ذلك في كتاب «الأشباه والنظائر النحوية».

واختار ابن مالك في «التسهيل» أن الثاني أولى بالزيادة في باب (اقعنسس) ، والأول أولى في باب (علم) ، وما آخره همزة أو نون بعد ألف بينها وبين الفاء حرف مشدد نحو : (قثاء) و (رمان) ، أو حرفان أحدهما لين نحو : (زيزاء) و (قوباء) و (عقيان) و (عنوان) و (علوان) ، فيحتمل أصالة الأخير من الهمزة أو النون وزيادة أحد المثلين في المشدد أو اللين في قسميه والعكس ، أي : زيادة الآخر وأصالة أحد المثلين أو اللين فوزن قثاء على الأول فعال ورمان فعال ، وعلى الثاني فعلاء وفعلان ما لم يكن مانع من أداء إلى إهمال تلك المادة أو قلة نظير ، فيتعين في (مزاء) زيادة الهمزة ؛ لأن مادة مزأ مهملة ومادة (مزز) موضوعة بدليل قولهم : مزة ، وفي (لوذان) زيادة النون ؛ لأن مادة (لذن) مهملة ومادة (لوذ) موضوعة لقولهم (لواذ) ، وفي سقاء زيادة أحد المثلين ؛ لأن مادة س ق ق مهملة ، ومادة س ق ي موضوعة ، وفي قينان زيادة الياء ؛ لأن مادة ق ي ن مهملة ، ومادة ق ن ن موضوعة لقولهم قنن وأقنان.

معاني الحرف الزائد

(ص) مسألة : الزائد إما لمعنى أو إمكان أو بيان حركة أو مد أو عوض أو تكثير أو إلحاق ، وهو بما جعل به ثلاثي أو رباعي موازنا لما فوقه مساويا له في حكمه ، ولا