يجوز تسكينه بخلاف المضموم والمكسور ، قال أبو حيان : وهذا ضعيف ؛ لأن فيه مراعاة الحالة العارضة وهي النقل في الوقف فصار الوقف كأنه أصل ؛ إذ خافوا أن يكون في ذلك فعل إذا وصلوا والوصل هو الأصل وهو السكون.

والثاني : أن المنصوب إن كان منونا فيبدل من تنوين ألف فلا يمكن النقل ؛ لأن ما قبل الألف تلزمه الفتحة ، وذلك بخلاف المرفوع والمجرور وإن كان فيه الألف واللام فهو في حكم المنون ؛ لأنها بدل منه ؛ ولأن الألف واللام لا تلزم فكان التنوين موجودا ، قال أبو حيان : وهذا ضعيف ؛ لأن هذه العلة ليست شاملة ألا ترى أن من الأسماء المفتوحة الساكن ما قبلها ما لا يكون منونا ولا فيه ألف ولام ، وذلك نحو : جمل ودعد وهند إذا منعن من الصرف ونحو : حضجر اسم امرأة فلا مانع يمنع هذا النوع من النقل في النصب ؛ لارتفاع تلك العلة المانعة ، ويستثنى من هذا الشرط أيضا المهموز فإنه يجوز فيه نقل حركة الهمزة إذا كانت فتحة إلى الساكن الصحيح قبلها ، فيقال : رأيت الردء والخبء ، واغتفر فيه ذلك كما اغتفر فيه الأداء إلى عدم النظير ، بل هذا أولى.

وخالف الكوفيون في هذا الشرط فأجازوا نقل الفتحة إلى الساكن قبلها مطلقا ، وإن لم يكن مهموزا فيقولون : رأيت البكر في رأيت البكر ، ووافقهم الجرمي قياسا منه لا سماعا ، قال أبو حيان : ولم يؤثر ذلك عن أحد من القراء ، وفي «الإفصاح» : قد اتسعت القراءات وكثر فيها الشاذ ولم يسمع فيها هذا الوقف ، وإنما جاء في الشعر.

وإذا نقلت حركة الهمزة حذفها الحجازيون واقفين على حامل حركتها كما يوقف عليه مستبدا بها فيقال : هذا الرد ورأيت الرد ومررت بالرد فيصير الساكن الذي يحرك آخر الكلمة فيجري عليه ما جرى على الصحيح إذا وقف عليه في الوجوه الستة : الإسكان والروم والإشمام والإبدال حيث يكون والتضعيف ، وحذفوها في الآخر وألقوا حركتها على ما قبلها كما حذفوها إذا كانت حشوا نحو : أرؤس فقالوا : أرس ، وكان الحذف فيها أولى ؛ لأن الأواخر هي محل التغيير ، وأما غير الحجازيين فإنهم يثبتون الهمزة بعد النقل ساكنة فيقولون : هذا الردء ورأيت الردء ورأيت البطا والخبا والردا ومررت بالبطي والخبي والردي ، أو متبعا نحو : هذا البطو ورأيت البطو ومررت بالبطو وهذا الخبا ورأيت الخبا ومررت بالخبا ، وهذا الردي ورأيت الردي ومررت بالردي.

إبدال تاء التأنيث هاء

(ص) والأفصح إبدال التاء في الاسم تلو حركة هاء ، وسلامتها في جمع