(وقيل : دائما) قال بدر الدين بن مالك : وعليه أكثر المحققين ، قال : وورود شرطها في الآية والبيت مستقبلا في نفسه أو بقيد لا ينافي امتناعه فيما مضى لامتناع غيره ، ولا يحوج إلى إخراج (لو) عما عهد فيها من معناها إلى غيره ، وقال أبو حيان متعقبا عليه ورود (لو) في المستقبل : قد قاله النحويون في غير موضع ، (وجزمها) لفعلها (ضرورة) لا يحسن في الاختيار ؛ لعدم تمكنها بكونها للمضي ، ومن الضرورة قوله :

١٣١٥ ـ لو يشأ طار بها ذو هيعة

(وقيل) : بل هو (لغة) لقوم فيطرد عندهم في الكلام ، (وقيل : ممنوع) لا يجوز لا في الكلام ولا في الشعر ، حكى الأقوال الثلاثة أبو حيان ، واختلفت عبارات النحاة في معناها حتى قال بعضهم : إن النحاة لم يفهموا لها معنى ، (قال سيبويه : هي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره) أي : إنها تقتضي فعلا ماضيا كأنه يتوقع ثبوته لثبوت غيره ، والمتوقع غير واقع ، فكأنه قال : حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان يثبت لثبوته ، (و) قال (المعربون) : هي حرف (امتناع لامتناع) أي : تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره ، واختلف في المراد بذلك (قيل) : المراد (امتناع الأول) أي : الشرط (للثاني) أي : لامتناع للجواب ، ذكره ابن الحاجب في (أماليه) بحثا من عنده ، ووجهه بأن انتفاء السبب لا يدل على انتفاء مسببه ؛ لجواز أن يكون ثم أسباب أخر ، قال : ويدل على هذا (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) [الأنبياء : ٢٢] ، فإنها مسوقة لنفي التعدد في الآلهة بامتناع الفساد ، لا أن امتناع الفساد لامتناع الآلهة ؛ لأنه خلاف المفهوم من مساق أمثال هذه الآية ، ولأنه لا يلزم من انتفاء الآلهة انتفاء الفساد ؛ لجواز وقوع ذلك وإن لم يكن تعدد في الآلهة ؛ لأن المراد به فساد نظام العالم عن حالته ، وذلك جائز أن يفعله الإله الواحد سبحانه انتهى.

وتابعه على ذلك ابن الخباز (وقيل : عكسه) أي : المراد أن جواب (لو) ممتنع لامتناع شرطه ، فقولك : لو جئت لأكرمتك دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء ، وهذا هو

__________________

١٣١٥ ـ البيت من الرمل ، وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص ١٣٤ ، ولامرأة من بني الحارث في الحماسة البصرية ١ / ٢٤٣ ، وخزانة الأدب ١١ / ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٠٨ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٦٤ ، ولعلقمة أو لامرأة من بني الحارث في المقاصد النحوية ٢ / ٥٣٩ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ١ / ٣٣٤ ، وانظر المعجم المفصل ٢ / ٦٢٧.