ضب خربة ، والجواز في المثنى معزو إلى سيبويه ، قال أبو حيان : وقياسه الجواز في الجمع والمانع ، قال : لم يرد إلا في الإفراد ، وهو قريب من رأي الفراء.

الجوزام

أي : هذا بحثها

لام الطلب

أي : أحدها (لام الطلب) أمرا كان نحو : (فَلْيُنْفِقْ) [الطلاق : ٧] ، أو دعاء نحو : (لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ) [الزخرف : ٧٧] ، وحركتها الكسر ؛ لضرورة الابتداء ، (وفتحها لغة) لسليم طلبا للخفة ، (وقيل) : إنما تفتح على هذه اللغة (إن فتح تاليها) ، بخلاف ما إذا انكسر نحو : لتيذن ، أو ضم نحو : لتكرم ، (وقيل) : إنما تفتح عليها (إن استؤنفت) أي : لم تقع بعد الواو أو الفاء أو ثم ، حكاها الفراء.

(وتسكن) أي : يجوز تسكينها رجوعا إلى الأصل في المبني ، ومشاكلة عملها (تلو واو وفاء وثم) نحو : (فَلْيَسْتَجِيبُوا) [البقرة : ١٨٦] ، (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا) [الحج : ٢٩] ، (وَلِيَتَمَتَّعُوا) [العنكبوت : ٦٦] ، وقرئ بالتحريك في الثلاثة الأخيرة فقط ، (وقيل : يقل مع ثم) لأن التسكين إنما كثر في الأولين ؛ لشدة اتصالهما بما بعدهما ؛ لكونهما على حرف فصارا معه ككلمة واحدة ، فخفف بحذف الكسر ، ومن ثم حملت عليهما فلا تبلغ في الكثرة مبلغهما ، (وقيل) : هو معها (ضرورة) لا يجوز في الاختيار ، قاله خطاب وأنكر قراءة حمزة وهو مردود ، قال أبو حيان : ما قرئ به في السبعة لا يرد ولا يوصف بضعف ولا بقلة.

(وتلزم) اللام (في أمر فعل غير الفاعل المخاطب) أي : في الغائب والمتكلم والمفعول نحو : ليقم زيد (وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) [العنكبوت : ١٢] ، قوموا فلأصلّ لكم (١) ، لتعن بحاجتي ، (وثقل في) أمر (متكلم) لأن أمر الإنسان لنفسه قليل الاستعمال.

(و) تقل اللام في (أمر فاعل مخاطب) نحو : (فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) [يونس : ٥٨] ، وحديث : «لتأخذوا مصافكم» (٢) ، والأكثر أمره بصيغة افعل. قال الرضي : فإن كان المأمور

__________________

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة على الحصير (٣٨٠).

(٢) قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار ٢ / ١٢٧ (٥٩٦) : غريب ، وروى الترمذي عن معاذ بلفظ : كما أنتم على مصافكم» ، وأخرج مسلم عن أبي هريرة : فيأخذ الناس مصافهم.