على الاسم الثاني ؛ لأنه يليه ، والحال الثاني على الاسم الأول ف : (مصعدا) لزيد و (منحدرا) للتاء كذا قالوه ، ووجهوه بأن فيه اتصال أحد الحالين بصاحبه وعود ما فيه من ضمير إلى أقرب مذكور واغتفر انفصال الثاني وعود ضميره على الأبعد ؛ إذ لا يستطاع غير ذلك ، ويجوز عكس هذا مع أمن اللبس ، فإن خيف تعين المذكور أولا.

وفي «التمهيد» : «العرب تجعل ما تقدم من الحالين للفاعل الذي هو متقدم ، وما تأخر للمفعول ولو جعلت الآخر للأول لجاز ما لم يلبس» ، قال أبو حيان : وهذا الذي ذكره صاحب «التمهيد» مخالف لما قرره غيره ، قلت : وهو المختار عندي ومنه قوله :

ف : (أمشي) لأول الاسمين ، و (تجر) لثانيهما ، ويجب للحال إذا وقعت بعد (إما) أن تردف بأخرى معادا معها (إما) أو (أو) كقوله تعالى : (إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) [الإنسان : ٣] ، وقول الشاعر :

وإفرادها بعد (إما) ممنوع في النثر والنظم وبعد (لا) نادر تقول : لا راغبا ولا راهبا ، فتكرر وقد تفرد كقوله :

أقسام الحال :

(ص) مسألة : تقع موطئة ومؤكدة خلافا لقوم ، إما لجملة من معرفتين جامدين لتعين ، أو فخر ، أو تعظيم ، أو ضده ، أو تصاغر ، أو تهديد ، فعاملها مضمر ، وقيل : المبتدأ ، وقيل : الخبر ، أو لعاملها فالأكثر مخالفته لفظا ، زاد ابن هشام : أو لصاحبها ، أو مقدّرة ومحكية وسببية.

__________________

٩٣٧ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ١٤ ، وخزانة الأدب ١ / ٤٢٧ ، وشرح التصريح ١ / ٣٨٧ ، وشرح شواهد الشافية ص ٢٨٦ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٦٥٢ ، ٩٠١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٤٦٢ ، ولسان العرب ٥ / ٢٤٦ ، مادة (نير) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٣٣٩ ، ورصف المباني ص ٣٣٠ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٣٣٨ ، ومغني اللبيب ٢ / ٥٦٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٦٩.

٩٣٨ ـ البيت من الطويل ، وهو للأخطل في شفاء العليل ص ٧٨٩ ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في الجنى الداني ص ٣٥١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٧٢.

٩٣٩ ـ تقدم الشاهد برقم (٥٦٩).