ضرر ولا ضرار» (١) ، و «لا عدوى ولا طيرة» (٢) ، لا بأس.
وإنما كثر أو وجب ؛ لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام ، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا ولهذا يكتفون فيه ب : لا ونعم ، ويحذفون الجملة بعدهما رأسا ، وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو : (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) [الصافات : ٣٥] ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، وإن لم يعلم بقرينة قالية أو حالية لم يجز الحذف عند أحد ، فضلا عن أن يجب نحو : لا أحد أغير من الله ، قال ابن مالك : ومن نسب إلى تميم التزام الحذف مطلقا فقد غلط ؛ لأن حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة ، والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه ، يشير إلى الزمخشري والجزولي.
وربما حذف الاسم وبقي الخبر قالوا : لا عليك ، أي : لا بأس عليك ، وجوز مبرمان حذف لا.
الثالثة : إذا وقعت إلا بعد لا جاز في المذكور بعدها الرفع والنصب نحو : «لا سيف إلا ذو الفقار» (٣) ، وذا الفقار ، ولا إله إلا الله ، وإلا الله ، فالنصب على الاستثناء ، ومنعه الجرمي قال : لأنه لم يتم الكلام ، فكأنك قلت : الله إله ، ورد بأنه تمّ بالإضمار والرفع على البدل من محل الاسم ، وقيل : من محل لا مع اسمها ، وقيل : من الضمير المستتر في الخبر المحذوف ، وقيل : على خبر لا مع اسمها ؛ لأنهما في محل رفع بالابتداء.
الرابعة ندر تركيب النكرة مع لا الزائدة تشبيها بلا النافية كقوله :
٥٦٠ ـ لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها
وهذا من التشبيه الملحوظ فيه مجرد اللفظ وهو نظير تشبيه ما الموصولة ب : ما النافية في زيادة أن بعدها.
__________________
٥٦٠ ـ البيت من البسيط ، وهو للفرزدق في ديوانه ١ / ٢٣٠ ، والخزانة ٤ / ٣٠ ، ٣٢ ، ٥٠ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣٧ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٢٢ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٣ ، والخصائص ٢ / ٣٦ ، واللسان (غطف) ، وشرح الرضي ٢ / ١٥٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٢٥.
(١) أخرجه ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).
(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الطب ، باب الطيرة (٥٧٥٣).
(٣) قال القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ١ / ٣٨٤ : لا أصل له مما يعتمد عليه.