وقوعه في غير الابتداء والنواسخ نحو : ما بال زيد هو القائم ، وما شأن عمرو هو الجالس ، ومررت بعبد الله هو السيد بنصب الجميع.

وذهب قوم إلى جواز وقوعه قبل مشتق تقدم ما ظاهره التعلق به نحو : كان زيد هو بالجارية الكفيل ، بشرط أن لا يقصد كون بالجارية في صلة الكفيل على حد : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) [يوسف : ٢٠] ، فإن قصدته لم يجز إجماعا ، وذهب الفراء إلى جواز وقوعه أول الكلام قبل المبتدأ والخبر ، وجعل منه : (وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ) [البقرة : ٨٥] ، وذهب آخرون إلى جواز تقدمه مع الخبر نحو : هو القائم زيد وهو القائم كان زيد وهو القائم ظننت زيدا ، وذهب آخرون إلى جواز توسطه بين كان واسمها وبين ظن والمفعول الأول نحو : كان هو القائم زيد وظننت هو القائم زيدا.

ووجه المنع في الكل عند الجمهور أن فائدته صون الخبر من توهمه تابعا ، ومع تقديم الخبر يستغنى عنه ؛ لأن تقديمه يمنع كونه تابعا ؛ إذ التابع لا يتقدم على المتبوع فلو تقدم مفعولا ظننت عليها جاز وقوع الفصل بينهما نحو : زيدا هو القائم ظننت ، وإن تقدم الأول وتأخر الثاني نحو : زيدا ظننت هو القائم ففي جواز ذلك نظر قاله أبو حيان ، وقال : ولا يقع بين الخبرين فلا تقول : ظننت هذا الحلو هو الحامض ؛ لأن الثاني ليس بالمعول عليه وحده ، وقيل : بدخوله بينهما.

قال : وكذا لا يدخل بين الضميرين نحو : زيد ظننته هو إياه خيرا من عمرو عند سيبويه ؛ لأنه تأكيد في المعنى لهذه الثلاثة ، وكل منها يغني عن صاحبه ، فإن فصلت وأخرت البدل جاز نحو : ظننته هو القائم إياه ؛ لأنه في نية الاستئناف وصار بذلك بمنزلة إن واللام في كلام واحد إذا تأخرت اللام ، وسواء أكان الفصل بالمفعول الثاني أو بظرف معمول الخبر نحو : ظننته هو يوم الجمعة إياه القائم.

فإن كان أحدهما ضميرا والآخر ظاهرا جاز اتفاقا لعدم الضميرين المؤذنين بالضعف نحو : ظننته هو نفسه القائم ، وإنما يتعين فصلية هذا الضمير في صورتين :

الأولى : أن يليه منصوب وقبله ظاهر منصوب نحو : ظننت زيدا هو القائم ؛ إذ لا تمكن الابتدائية فيه ؛ لنصب ما بعده ، ولا البدلية لنصب ما قبله ولا التوكيد ؛ لأن المضمر لا يؤكد الظاهر.

والثانية : أن يليه منصوب ويقرن بلام الفرق نحو : إن كان زيد لهو الفاضل ، وإن