الصفحه ٣٧٠ :
وينافي الأوّل
أنّه قد ثبت بالأخبار ونصّ (١) أهل السِير والآثار أنّ خروجه من المدينة لحجّة الوداع
الصفحه ٤١٣ : زاد ، وأنّ رجوعه (عليه السلام) ليومه هو علّة التقصير.
أمّا الأوّل :
فيُعلم من نفس الحديث من دون
الصفحه ٣٥٧ : ، وهو فاسد فإنّ الثمانية حاصلة على التقديرين ، فيمتنع تخصيصها بالأوّل.
وأيضاً فالظاهر من قوله (عليه
الصفحه ٢٣٧ : معاوية بن شريح (٩) والحنّاط (١٠) ، والخبران غير خاليين من الإشكال ، لأنّ الإمام إذا لم
يكن حاضراً فلمن
الصفحه ٣٦٧ : إلى حدّ الترخّص فضلا عن البلد. ولعلّ المراد بالمنزل هنا ما يشمل
البلد وحدوده القريبة منه توسّعاً
الصفحه ٣٧٤ :
الاكتفاء بالبريد – كما ذهب إليه ـ من صحيحة معاوية بن عمّار (٢) الثالثة ورواية إسحاق بن عمّار (٣) اللتين
الصفحه ٣٦٩ : من بريد وهذا الوجه.
وما رواه الشيخ
في الصحيح أو الموثّق بالحسن بن عليّ بن فضال والأصحّ الأوّل عن
الصفحه ٦٣٧ : الثاني :
الشرائط ، وهي خمسة........................................... ٣١٣
الأوّل : في اعتبار
قصد
الصفحه ٤٢٧ : الإتمام فيهما أو في الصلاة دون الصوم مع ثبوت
الترخّص لغير الراجع ليومه ، والأوّل أولى بناءاً على عموم
الصفحه ٢٣٩ : إليه أولى من غير
سيّده. وفي «الروض (١٠)» القطع به.
وأمّا صاحب
الإمارة من قبل الإمام العادل فقد نصّ
الصفحه ٤١٨ : الراوي ، وهو قوي. وهذا الموضع من القسم الأوّل والظاهر
انتفاء الخلاف فيه.
لا يقال :
يحتمل أن يكون غرض
الصفحه ٤٠١ :
أي لا ينامنّ (١).
و «مسيرة» في
قوله «مسيرة يوم» بالتاء وهي متكرّرة في الحديث ومنه قوله (عليه
الصفحه ٤١٢ :
الناس معه بالنخيلة أيّاماً ثمّ أخذوا يتسلّلون ويدخلون الكوفة وتركوا
المعسكر خالياً ، فلا مَن دخل
الصفحه ٢٣٥ : فاستناب فنائبه أولى من الغير لأنّه لا
يستنيب إلّا الراجح أو المساوي ، فإن استناب الراجح ففيه مرجّحان ، وإن
الصفحه ٣٢٥ : القصر ، فكلامه الأوّل ليس على ما
يتوهّم منه قطعاً. وأمّا الحكم الثاني فظاهر كلامه السابق قدسسره في