بالتخفيف) أى : بتخفيف النون فى لا تتبعان فإنها تكون حينئذ نون الرفع ولا تكون لا ناهية بل تكون نافية فتكون الجملة حالية بالواو لا معطوفة إذ هى خبرية حينئذ ولا تعطف على الأمر الذى هو إنشاء وإذا كانت حالية كان المعنى فاستقيما فى حال كونكما غير متبعين سبيل الذين لا يعلمون ، ومعلوم أن الحال مؤكدة ؛ لأن الاستقامة تتضمن عدم اتباع سبيل الذين لا يعلمون ، وأما حمله فى قراءة التخفيف على أن النون هى النون الخفيفة الساكنة للتوكيد كسرت للساكن قبلها أو على أنها ثقيلة حذفت منها المدغمة ، فمما لا ينبغى التعريج عليه لضعف ارتكابه ، إذ ذلك مما لا دليل على صحته إذ هو تقدير عقلى محض ، وإنما قال على قراءة ابن ذكوان ؛ لأنه على قراءة العامة بالتشديد ليس مما نحن بصدده إذ تصير لا ناهية فيعطف فعل النهى على فعل الأمر قبله ، وهو استقيما.

(و) الثانى : وهو الفعل المضارع المنفى الوارد جملة حالا بلا (نحو) قوله تعالى : ((وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ)) (١) أى : أى شيء يثبت لنا ويتقرر فى حقنا ويكون مانعا لنا من الإيمان فى حال كوننا غير مؤمنين بالله تعالى أى : لا مانع لنا من الإيمان فى حال انتفائه ، بل ذلك إن وقع فبلا سبب ، فالعامل فى الحال هو العامل فى المجرور الذى هو الخبر ، وصاحب الحال هو الضمير المجرور فالفعل المنفى بلا جملة حالية ، ولم يتصل بالواو كما ترى ، ثم أشار إلى علة جواز الأمرين ، وأن ذلك يرجع إلى ما علل به فيما تقدم على ما فيه من البحث ، وهو مشابهته للمفرد فبين أن فيه طرفا من المشابهة ، وبه جاز الترك وطرفا من عدمه وبه جاز الإتيان بها فإن نظر إلى المشابهة سقطت الحاجة إلى مزيد الربط فسقطت الواو وإن نظر إلى عدمها ، جاءت الحاجة فجاءت الواو وهذا هو المنظور إليه فيما يأتى من التفصيل ولما تكافأت الجهتان جاز الأمران على السواء ، على أن الذى ينبغى على هذا أن لا تخيير بل يرتكب أحد الوجهين باعتبار النظر ولكن لم يراع ذلك ؛ لأن القصد تعليل ما وجد بما ينضبط به لا التعليل الموجب للإيجاد فقال : وإنما جاز الأمران (لدلالته) أى : المضارع المنفى (على المقارنة) لما تقدم أن الفعل (من

__________________

(١) المائدة : ٨٤.