و «مصطفى» ، إلّا أن يكون ما قبلها ياء ، فإنّك تكتبها ألفا ، مثل : «يحيا» ، و «استحيا» ، و «أعيا» ، إلّا يحيى فإنّهم يكتبونه بالياء شذوذا.

وزعم بعض النحويين أن كل ما آخره ألف قبلها ياء يكتب ألفا إلّا اسم العلم ، فرقا بين اللفظ المكتوب به مسمى به وغير مسمى به.

وقد يجوز أن تكتب كل ما تقدم بالألف وذلك قليل جدا.

وزعم الفارسي أنّه لا يكتب كل ما تقدم ذكره إلّا بالألف أبدا. واحتج بأن قال : قد وجدت الهمزة منقلبة عن ياء وعن واو في مثل «قائم» ، و «بائع» ، و «كساء» ، و «رداء» ، ولا تكتب أبدا إلّا صورتها ، ولا يفرق بين ما الهمزة فيه منقلبة عن ياء أو واو.

وهذا الذي احتج به لا حجة فيه ، لأن الألف إذا كانت منقلبة عن ياء ، فقد ترجع إلى الياء في حال من الأحوال ، نحو : «رحى» ، يقولون : «رحيان» ، وكذلك «رمى» يقولون : «رميت» ، فلما كانت الألف قد تصير ياء في بعض المواضع ، جعلوا الخط في سائر المواضع على ذلك ، والهمزة لا تعود إلى أصلها في موضع من المواضع.

ومذهب الكوفة مثل مذهب أهل البصرة إلّا فيما هو على وزن «فعل» أو «فعل» مثل «هدى» و «رضى» ، فإنّهم يكتبونه أبدا بالياء.

وزعم الكسائي أنّه سمع من العرب في «حمى» و «رضى» الوجهان ، فيقولون : «حميان» و «رضيان» ، و «حموان» ، و «رضوان». فمن ثناهما بالياء كتبهما بالياء ، ومن ثناهما بالواو كتبهما بالألف.

فإن كانت بعد هذه الألف تاء ، مثل : «قطاة» و «زكاة» ، فإنّك تكتبها ألفا على كل حال ، وكذلك ان اتصل بها ضمير نحو : «رماه».

وتعتبر ما الألف فيه منقلبة عن ياء أو واو في الأسماء بالتثنية وبأن تبني من الاسم فعلا على «فعل» ، وتردّه إلى نفسك ، فيكون بالياء ، وبأن تكون العين منه ياء أو واوا ، فتعلم أبدا أنّ الألف منقلبة عن ياء.

ومن الفعل فيما كان منه على وزن «فعل» بمضارعه ، وتردّ الفعل إلى نفسك. وبمجيء المصدر على «فعل» أو «فعلة» ، وما كان على غير وزن «فعلة» ، فتعتبره بمجيء المصدر على «فعلة» أو «فعلة».