الصفحه ١٥ : الأحداث السياسية والاجتماعية الكبرى فيه ، وذلك : أن انتهاء حكم الخلافة وانتقاله إلى الاُمويّين وتسلّطهم
الصفحه ١٦ :
النظرية
فهو التابعي الجليل والمحدّث الصدوق !
ـ ويذهب أصحاب الرأي الأوّل
إلى أنّ التصوّف يعود
الصفحه ١٠٥ :
بالمعطّلة لأنهم عطّلوا جميع الصفات حتّى الثبوتية منها.
وأوّل من قال بهذا : الجهم
بن صفوان ، وتابعه واصل بن
الصفحه ٤٢ : ابتدعوها !
ولما كان إجماع الصحابة
وعلماء الطبقة الاُولى من التابعين على تسطيح القبور ، وقال به كثير من
الصفحه ٢٧ : قليل أنّهم قالوا ذلك تبريراً لأعمال خلفاء بني اُميّة ، فالخليفة حين يقتل الخيرة من الصحابة والتابعين
الصفحه ٦٦ : (٢) ، وهو تابعيّ ، خرّج أحاديثه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ، واتّفقوا على توثيقه ، وصرّح يحيى بن
الصفحه ٧٥ : في العراق على يد التابعي معبد الجهني ، وعنه أخذها صاحبه غيلان الدمشقي..
فكانت هذه العقيدة ردّ
فعل
الصفحه ٩٢ : قال
بهذه المقولة ، وهو واصل بن عطاء ، ثمّ تابعه عمرو بن عبيد ، إذ كانا في مجلس الحسن البصري ، فكلّماه
الصفحه ٢٦ : عليهالسلام وقدموا إليه يقودهم مروان بن الحكم ، فكتب
معاوية إلى عمرو بن العاص ـ وكان في فلسطين ـ كتاباً قال
الصفحه ٤٠ :
هكذا كان ! ، فالصلاح
والفساد إنّما يحدّده معاوية ، وليس لله حكم ولا شريعة ! شأن أيّ حكم استبدادي
الصفحه ٦٨ : سائر طوائف المارقين ، هي :
أ ـ استنكارهم الحكم على
دار الإسلام كلّها بأنّها دار حرب ، وقولهم بأنّها
الصفحه ٧٨ : أوجه : رجل يزعم أن الله عزّوجلّ أجبر الناس على المعاصي ، فهذا ظَلَمَ الله في حكمه ، فهو كافر.. ورجل
الصفحه ٦ : التاريخية لما لحقها من تزوير وتشويش.
ولا يعني هذا الحكم ببطلان مصادر التاريخ الإسلامي كلّها ، بل على العكس
الصفحه ٤٧ : تعزّزت في عهودِ ثلاثة من
الحكام العباسيين تعاقبوا على الحكم ؛ المأمون ، والمعتصم ، والواثق ، وكان لهذه
الصفحه ٥٥ : « الخوارج » حين قالوا : لا حكم إلّا لله.. لينتقل إلى ابن حزم ، فيقول : « وجدتُ القول بالظاهر قد
ملأ به