لأغراض تتعلق بذلك كقوله : (لا يألف الدرهم المضروب ...
______________________________________________________
أصل الوضع ، وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله الآتى قال الشيخ عبد القاهر إلخ
: فإنه أفاد أنه لا دلالة للاسم على الدوام بحسب الوضع ، فكلام الشارح يشير إلى أنه
ينبغى أن يحمل كلام المصنف على أن إفادته للدوام من خارج ، جمعا بينه وبين كلام
الشيخ ودفعا للتعارض بينهما ، فنقله لكلام الشيخ إشارة إلى الجمع ، وحاصله أن كلام
الشيخ باعتبار الوضع وما فسر به كلام المصنف باعتبار القرائن الخارجية ، لا إلى
الاعتراض على المصنف وإن احتمل ذلك ، ثم إنه كان الأولى للشارح تقديم الثبوت على
الدوام ؛ لأنه يلزم من الدوام الثبوت ولا عكس ، فذكر الثبوت آخرا لا فائدة فيه ؛
لأنه معلوم مما قبله وأيضا قوله : لأغراض ، متعلق بإفادة الدوام لا بإفادة الثبوت
لما علمت أن إفادة الاسم الثبوت بحسب الوضع بخلاف إفادته الدوام فتقديم الدوام
يوهم تعلقه بإفادة الثبوت ، ثم ما تقرر من أن الاسم إنما يفيد الثبوت دون الحدوث
أى : الحصول بعد العدم يخالفه ما ذكره ابن الحاجب فى تعريف اسم الفاعل من أنه ما
اشتق لغرض الحدوث فقد اعتبر الحدوث فى مفهومه ، فإما أن يرى أن النحويين يخالفون
أهل المعانى ، وإما أن يقال مراده أنه يفيد الحدوث غالبا بقرائن خارجية (قوله : لأغراض) أى : كما إذا كان المقام يقتضى كمال الذم أو المدح ، أو نحو ذلك مما
يناسبه الدوام والثبات.
(قوله : كقوله) أى النضر بن جؤية يتمدح بالغنى والكرم ، وقبل البيت المذكور
:
قالت طريفة
ما تبقى دراهمنا
|
|
وما بنا سرف
فيها ولا خرق
|
إنا إذا
اجتمعت يوما دراهمنا
|
|
ظلّت إلى طرق
الخيرات تستبق
|
لايألف ...
|
|
... البيت
|
وبعده :
حتى يصير إلى
نذل يخلّده
|
|
يكاد من صرّه
إيّاه ينمزق
|
__________________