قال : ذلك سحت.

(فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) : تخيير له ـ صلّى الله عليه وآله ـ.

في تهذيب الأحكام (١) : سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب (٢) ، عن سويد بن سعيد القّلاء (٣) ، عن أبي أيّوب (٤) ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : إن الحاكم إذا أتاه أهل التّوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم.

وفي مجمع البيان (٥) : والظّاهر في روايات أصحابنا ، إنّ هذا لتخيير ثابت في الشّرع للأئمّة والحكّام.

(وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً) : بأن يعادوك لإعراضك (٦) عنهم ، فإنّ الله يعصمك من النّاس.

(وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) : بالعدل الّذي أمر الله به.

(إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (٤٢) : فيحفظهم ، ويعظّم شأنهم.

(وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ) : تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به ، والحال أنّ الحكم منصوص عليه في الكتاب الّذي عندهم.

وتنبيه على أنّهم ما قصدوا بالتّحكيم معرفة الحقّ وإقامة الشّرع ، وإنّما طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله في زعمهم.

و (فِيها حُكْمُ اللهِ) حال من «التّوراة» إن رفعتها بالظّرف ، وإن جعلتها مبتدأ

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦ / ٣٠٠ ، ح ٤٦.

(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «محمد بن. الحسن بن أبي الخطّاب». وهي خطأ. ر. تنقيح المقال ٣ / ١٠١ ، رقم ١٠٥٨٣.

(٣) هكذا في المصدر. وفي النسخ : «سعد بن سعيد». ر. تنقيح المقال ٢ / ٧٢ ، رقم ٥٣٥٧.

(٤) المصدر : أيّوب.

(٥) مجمع البيان ٢ / ١٩٦.

(٦) ر : باعراضك.