ـ عليه السّلام ـ في قول الله تعالى : (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) ، قال : هو الشيء جعله الله ـ عزّ وجلّ ـ لصاحب هذا الأمر.

قال : قلت : فهل لذلك حدّ؟

قال : نعم.

قلت : وما هو؟

قال : أدنى ما يكون ، ثلث الثّلث.

وفي كتاب الاحتجاج (١) ، للطّبرسيّ ـ رحمه الله ـ عن الزّهراء ـ عليها السّلام ـ في حديث طويل. تقول فيه للقوم : وقد منعوها ما منعوها. وقال : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٢) (). وقال : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). (٣) وقال : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).

وزعمتم أن لا حظ [لي] (٤) ولا إرث [من أبي] (٥) ولا رحم بيننا. أفخصّكم الله بآية أخرج منها (٦) آل رسول الله (٧) ـ صلّى الله عليه وآله؟

[وفي مجمع البيان (٨) : روى أصحابنا عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل : هل يجوز (٩) الوصية للوارث؟

فقال : نعم. وتلا هذه الآية.

وروى السّكونيّ ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ـ عليه السّلام. قال : من لم يوص عند موته لذي قرابته ، ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصيته.

وفيه : اختلف في المقدار الّذي تجب الوصيّة عنده. قال ابن عبّاس : ثمانمائة درهم.

وروي عن عليّ ـ عليه السّلام ـ أنّه دخل على مولا له فيه مرضه وله سبعمائة درهم ، أو ستّمائة. فقال : ألا أوصي؟

__________________

(١) الاحتجاج ١ / ١٣٨.

(٢) النساء / ١١.

(٣) البقرة / ١٨٠.

(٤ و ٥) يوجد في المصدر.

(٦) المصدر : أبي منها.

(٧) «آل رسول الله» ليس في المصدر.

(٨) مجمع البيان ١ / ٢٦٧.

(٩) المصدر : تجوز (ظ)