لسمرة بانّه رجل مضار ـ كما تضمن ذلك خبر ابن مسكان وخبر أبي عبيدة وبعض اخبار العامة ، ـ ولفظ ( مضار ) صفة من باب المفاعلة كلفظ ( ضرار ) ، فيناسب أن تكون الكبرىٰ المذكورة في القضية بصيغة المفاعلة أيضاً ليسانخ الصفة المذكورة فيه.
الثالث : إنّ الشهيد في القواعد (١) اعتنى بضبط الكلمة وذكر انّها بكسر الضاد وحذف الهمزة.
الرابع : إنه ورد في رواية هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة قوله عليهالسلام ( هذا الضرار ) وهو يناسب أن تكون الكبرىٰ التي يبدو ان الامام عليهالسلام كان بصدد تطبيقها بهذا اللفظ أيضاً دون غيره.
الخامس : إن كتب اللغة اتفقت علىٰ ضبط الكلمة بصيغة ( ضرار ) وضبطها للالفاظ اكثر اعتباراً من ضبط كتب الحديث والفقه لتركيزها علىٰ هيئة الكلمة بحسب طبعها مما يبعدها عن التحريف اكثرمن غيرها.
فبمجموع هذه الوجوه يطمئن بأن لفظ الحديث هو ( لا ضرار ) لا لفظ ( لا إضرار ).
فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الصيغة الثابتة للحديث إنّما هي ( لا ضرر ولا ضرار ) كما هو المعروف دون نقص أو تغيير أو زيادة وبذلك يتم الكلام في الفصل الاول وهو البحث عن سند الحديث ومتنه.
__________________
(١) القواعد والفوائد ١ / ١٢٣.