والأصح أيضا أنها موصول حرفيّ مع معموليه بالمصدر ، فإن كان الخبر مشتقّا فالمصدر المؤوّل به من لفظه ، فتقدير «بلغني أنك تنطلق» أو «أنك منطلق» : بلغني الانطلاق ، ومنه «بلغني أنك في الدار» ، التقدير : استقرارك في الدار ، لأن الخبر في الحقيقة هو المحذوف من «استقرّ» أو «مستقرّ» ؛ وإن كان جامدا قدّر بالكون ، نحو : «بلغني أن هذا زيد» ، تقديره : بلغني كونه زيدا ، لأن كل خبر جامد تصح نسبته إلى

______________________________________________________

الرسالة نفيا للتبرىء عن الهلاك ، وقد استبعد ذلك من جهة عدم اعتباره الوصف الذي هو (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ) [آل عمران : ١٤٤] حتى كأنه لم يجعله وصفا بل ابتداء كلام ؛ لبيان أنه ليس متبرئا عن الهلاك كسائر الرسل ؛ إذ على اعتبار الوصف لا يكون القصر إلا قصر قلب ؛ لأنهم لما انقلبوا على أعقابهم كأنهم اعتقدوا أنه رسول لا كسائر الرسل في أنه يخلو كما خلوا ، ويجب التمسك بدينه بعده كما يجب التمسك بدينهم بعدهم ، فرد عليهم بأنه ليس إلا رسولا كسائر الرسل يخلو كما خلوا ويجب التمسك بدينه بعده كما يجب التمسك بدينهم بعدهم.

قال التفتازاني في حاشية «الكشاف» : ومن زعم أنه يلزم من حمله على قصر القلب أن يكون المخاطبون منكرين للرسالة فقد أخطأ خطأ بينا ، وذهل عن الوصف ، قال : ثم لا خفاء في أن الفاء في أفائن مات تفيد تعليق الجملة الشرطية ، أعني : مضمون الجزاء مع اعتبار التقييد بالشرط بالجملة قبلها ، وهي ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل تعليقا تسببيا على الجملة السابقة وترتبها عليها ، وتوسط الهمزة لإنكار ذلك ، أي : لا ينبغي أن يجعلوا خلو الرسل من قبله سببا لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكهم ، بل سببا لتمسكهم بدينه كما هو حكم سائر الأنبياء ، ففي انقلابهم على أعقابهم تعكيس لموجب القضية المحققة التي هي كونه رسولا يخلو كما خلت الرسل ، (والأصح أيضا أنها موصول حرفي مؤول مع معموليه بالمصدر). وهذه كالصفة الكاشفة للموصول الحرفي ، وإذا كانت كذلك (فإن كان الخبر مشتقا فالمصدر المؤول به من لفظه) أي : من لفظ ذلك الخبر فعلا كان أو اسما ، (بتقدير بلغني أنك تنطلق ، أو أنك منطلق بلغني الانطلاق) أي : انطلاقك بإضافة المصدر إلى فاعل ذلك الفعل أو شبهه ، (ومنه بلغني أنك في الدار ، والتقدير استقرارك في الدار ؛ لأن الخبر بالحقيقة هو المحذوف من استقر أو مستقر) ، ولو جعلته بكان أو كائن لكان التأويل بلغني كونك في الدار.

قال التفتازاني في حاشية «الكشاف» : ومما يجب التنبيه له أنه إذا قدر الظرف المستقر كان أو كائن فهو من التامة بمعنى حصل وثبت ، والظرف بالنسبة إليه لغو لا الناقصة ، وإلا لكان الظرف في موقع الخبر فتقدر كان أخرى وتتسلسل التقديرات. (وإن كان جامدا قدر بالكون نحو بلغني أن هذا زيد ، تقديره بلغني كونه زيدا ؛ لأن كل خبر جامد يصح نسبته إلى