صفة» (١). وهذا يرجع لما سبق عن الرّماني (٢) من الفصل بالصفة بين التخصيصية والقطعية.

وجميع ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف عليه لأن ما بعده حكاية القول ، قاله الجويني في «تفسيره» وهذا الإطلاق مردود بقوله تعالى : (وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ) (يونس : ٦٥) فإنه يجب الوقف هنا ، لأن قوله : (إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ [جَمِيعاً]) (٣) ليس من مقولهم.

قال : وسمعت أبا الحسين الدهان (٤) يقول : حيث كان فيه إضمار من القرآن حسن الوقف مثاله قوله تعالى : (فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ) (٥) (الشعراء : ٦٣) ، فيحسن الوقف هاهنا ؛ لأن فيه إضمارا (٦) تقديره : فضرب فانفلق.

فصل

جامع لخصته من كلام صاحب «المستوفي» (٧)

[في] (٨) العربية

قال : تقسيمهم الوقف إلى الجودة والحسن والقبح والكفاية وغير ذلك وإن كان يدلّ على ذلك فليست القسمة بها صحيحة مستوفاة على مستعملها ، وقد حصل لقائلها من التشويش ما إذا شئت وجدته في كتبهم المصنفة في الوقوف.

فالوجه أن يقال : الوقف ضربان : اضطراري واختياريّ.

فالاضطراري ما يدعو إليه انقطاع النّفس فقط ؛ وذلك لا يخصّ موضعا دون موضع ؛ حتى إنّ حمزة كان يقف في حرفه على كل كلمة تقع فيها الهمزة متوسطة أو متطرفة إذا أراد تسهيلها ؛ وحتى إنه روي عنه الوقف على المضاف دون المضاف إليه ، في نحو قوله : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ) (٩) (البقرة : ٢٠٧) قالوا : وقف هنا بالتاء على نحو جاءني

__________________

(١) هذا قول الزمخشري الذي سبقت الإشارة إليه ص : ٥١٢ ، وقد نقله الزركشي بتصرف ، انظر الكشاف ٤ / ٢٤٥ عند تفسير سورة الناس.

(٢) راجع ص ٥١٢.

(٣) ليست في المخطوطة.

(٤) سبق الكلام عنه في ١ / ١٤١.

(٥) تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى «الحجر»

(٦) في هذا الموضع من المخطوطة تكرار لعبارة «من القرآن حسن الوقف» المتقدّمة ، وهو سهو من الناسخ.

(٧) هو علي بن مسعود بن محمود بن الحكم القاضي ، أبو سعد صاحب «المستوفي» في النحو ، أكثر أبو حيان من النقل عنه ذكره السيوطي في (بغية الوعاة ٢ / ٢٠٦) ، وكتابه مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (١٧٦١) نحو.

(٨) ليست في المخطوطة.

(٩) العبارة في المخطوطة : (مَرْضاتِ اللهِ) والصواب ما أثبتناه ، كي يستقيم الاستشهاد بالآية.