قال : لأنّ القرآن معجز ، وهو كالقطعة الواحدة فكلّه قرآن وبعضه قرآن ، وكلّه تام حسن ، وبعضه تام [حسن] (١) ، حكى ذلك أبو القاسم بن برهان (٢) النحويّ عنه.

[تحذيرات]

وقال ابن الأنباريّ (٣) : «لا يتمّ الوقف على المضاف [دون المضاف إليه] (٤) ، و[لا] (٥) على الرافع دون المرفوع ، و[لا] (٥) على المرفوع دون الرافع ، ولا على الناصب دون المنصوب ولا عكسه ، ولا على المؤكّد دون التأكيد ، ولا على المعطوف دون المعطوف عليه ، ولا على إن وأخواتها دون اسمها ، ولا على اسمها دون خبرها ، وكذا ظننت ، ولا على المستثنى منه دون الاستثناء ، ولا على المفسّر عنه دون التفسير ، ولا على المترجم عنه دون المترجم ، ولا على الموصول دون صلته ، ولا على حرف الاستفهام دون ما استفهم به عنه ، ولا على حرف الجزاء دون الفعل الذي بينهما ، ولا على الذي يليه دون الجواب».

وجوّز أبو علي الوقف على ما قبل «إلا» إذا كانت بمعنى «لكن» كقوله تعالى : (إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (الأنعام : ١١٩) ، و[كقوله] (٦) : (إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) (الليل : ٢٠) ، و (إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِ) (النساء : ١٥٧) ونحوه.

وقال أبو عبيد : يجوز الوقف دون (إِلاَّ خَطَأً) (النساء : ٩٢) ، (إِلاَّ اللَّمَمَ) (النجم : ٣٢) (إِلاَّ سَلاماً) (مريم : ٦٢) ، لأن المعنى : لكن يقع خطأ ، ولكن قد يلمّ ، ولكن يسلّمون سلاما ، وجميعه استثناء منقطع.

وقال غيره : لا يجوز الوقف على المبدل دون البدل إذا كان منصوبا ، وإن كان مرفوعا جاز الوقف عليه.

__________________

(١) ساقط من المطبوعة.

(٢) هو إقبال بن علي بن أبي بكر بن برهان ، أبو القاسم المقرئ النحوي ، يعرف بابن الغاسلة ، قرأ النحو على مشايخ عصره وورد بغداد مرارا وقرأ بها الأدب على موهوب الجواليقي وغيره ، توفي سنة ٥٨٤ ه‍ (القفطي ، إنباه الرواة : ١ / ٢٧١).

(٣) هو أبو بكر محمد بن القاسم تقدم ذكره في ١ / ٢٩٩ ، وانظر قوله في إيضاح الوقف والابتداء ١ / ١١٦.

(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من كتاب ابن الأنباري.

(٥) ساقط من المخطوطة.

(٦) ساقط من المخطوطة.