أى : به يعرف أن القرآن معجز ؛ ...

______________________________________________________

وقوله : (ويكشف) على صيغة المجهول عطف على" يعرف" مشارك له فى الظرف المتقدم ، وفى الصيغة. وإلى هذا يشير قول الشارح : (أى : به يعرف ... إلخ) ، وليس على صيغة المعلوم مسندا لضمير علم البلاغة ؛ لأن نصب الأستار يأباه السجع. (قوله : أى به يعرف أن القرآن معجز) المراد بالمعرفة : التصديقية ، وأشار الشارح بذلك إلى أن مراد المصنف بكون هذا العلم يكشف به الأستار عن وجوه الإعجاز التى فى القرآن ، معرفة أنه معجز على طريق الكناية ؛ لأنه يلزم من كشف الأستار عن وجوه الإعجاز وطرقه التى فى القرآن معرفتها ، ويلزم من معرفتها معرفة أنه معجز.

واعترض بأنه لا وجه لذلك الحصر ؛ لأن معرفة أن القرآن معجز ، كما تستفاد من هذا العلم تستفاد من علم الكلام ، وكذا معرفة أن إعجازه لكمال بلاغته ، فهو إن أراد بقوله : " أى به يعرف ... إلخ" معرفة نفس إعجاز القرآن ، فالحصر لا يسلم ، وإن أراد به معرفة أن إعجازه لكمال بلاغته فكذلك ؛ لما علمت أن كلّا منهما مستفاد من علم الكلام ، وأجيب بأن يقال : يصح أن يراد الأول لكن المراد معرفة أن القرآن معجز على سبيل التحقيق والإثبات بالدليل ، ولا شك أن هذا إنما يحصل بعلم البلاغة ؛ لأن ذكر إعجاز القرآن فى علم الكلام إنما هو على سبيل التقليد والتسليم. ويصح أن يراد الثانى لكن المراد معرفة إعجازه لكمال البلاغة على سبيل التفصيل والتعيين ، وذلك إنما يحصل بعلم البلاغة ؛ إذ به يعرف أن القرآن مشتمل على الخواص والمقتضيات الخارجة عن قدرة البشر ، فيلزم من ذلك أن يكون فى غاية درجات البلاغة ، فيكون معجزا ، وذكر أن القرآن معجز لكمال بلاغته فى علم الكلام ، إنما هو على سبيل الإجمال ؛ إذ لا يعلم منه ما وجه بلاغته ، فضلا عن وجه كمالها ، على أن معرفة الإعجاز فى علم الكلام ؛ لأنه ـ إذ (١) علم الكلام ـ إنما يعرف به الإلهيات والنبوات والسمعيات ، وإعجاز القرآن ليس منها ، فذكره فيها إنما هو على سبيل الاستطراد وسيلة لثبوت النبوة له عليه الصلاة والسّلام ، بخلاف علم البلاغة فإن معرفة الإعجاز به لا فيه ، فلا ورود للإشكال من أصله. (قوله :

__________________

(١) كذا بالمطبوعة ، ولعلها : أي.