الصفحه ١٣٨ : مفعولين ، ولكن المتعدّية إلى مفعول واحد كقولك :
«وجدت الضّالّة» إلا أنه ينبغي أن تعلم أن لتقديمه الخبر
الصفحه ٣٥٥ : الذي غاص عليه بفكره ، وأنّه
أبو عذره ، لم تجد تلك المعاني في الأمر الأعمّ شيئا غير الخبر الذي هو إثبات
الصفحه ٣٤٥ : ، وحكم يجري عليه الأمر
في كل لسان ولغة.
وإذ قد عرفت
أنه لا يتصوّر الخبر إلّا فيما بين شيئين : مخبر به
الصفحه ٢٢٥ : » ، دون الخبر الذي هو «عليك» و «علينا» وأنه
في الآية الثانية في الخبر الذي هو «على الذين» ، دون المبتدأ
الصفحه ٣٥٦ :
واقعة من المنشئ لها ، وصادرة عن القاصد إليها. وإذا قلنا في الفعل : «إنه
موضوع للخبر» ، لم يكن
الصفحه ١٢٨ : ،
أي من جهة أن كان المبتدأ هو الذي يثبت له المعنى ويسند إليه ، والخبر هو الذي
يثبت به المعنى ويسند. ولو
الصفحه ٢٤٥ : حذفه ما يتوقّف في صحّته. أما
حذف الخبر الذي قلنا أنه «لنا» أو «في الوجود» ، فمطّرد في كلّ ما معناه
الصفحه ٣٤٧ : المخبر من خبره ، ما هو؟ أهو أن يعلم السامع المخبر به
والمخبر عنه ، أم أن يعلمه إثبات المعنى المخبر به
الصفحه ١٦٩ : من التصوير».
فقد تراه كيف
أسقط أمر المعاني ، وأبى أن يجب لها فضل : «وهي مطروحة في الطريق» ، ثم قال
الصفحه ١٣٩ : أنّ المعنى في الخبر : «فأهويت فضربت» ، كذلك يكون المعنى
في البيت : «نجوت ورهنت» ، إلا أن الغرض في
الصفحه ١٤٥ : زيد مسرعا عمرو أمامه».
فإن قلت : فقد
ينبغي على هذا الأصل أن لا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالا إلا مع
الصفحه ٢١٠ :
ومن تأثير «إنّ»
في الجملة ، أنها تغني إذا كانت فيها من الخبر ، في بعض الكلام. ووضع صاحب الكتاب
في
الصفحه ١١٧ : ، والامتناع من أن يبرز اللفظ من الضمير ، أحسن للتصوير؟
فصل
القول على فروق في الخبر
أوّل ما ينبغي
أن يعلم
الصفحه ٢٤١ : معرفتين فيجعلهما مبتدأ وخبرا ، ثم يقدّم الذي هو
الخبر ، إلّا أشكل الأمر عليك فيه ، فلم تعلم أن المقدّم خبر
الصفحه ٢٢٩ :
انكشاف وظهور في أن الأمر كالذي ذكر. وقد قسّمت في أول ما افتتحت القول
فيها فقلت : «إنّها تجيء للخبر