في صدر الكلام (١) ، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا (٢) ، وأن يكون الفعل متصلا بها أو منفصلا عنها بالقسم أو بلا النافية (٣).

__________________

(١) فإن وقعت إذن في حشو الكلام ـ بأن اعتمد ما بعدها على ما قبلها ـ أهملت وذلك في ثلاثة مواضع : أحدها : أن يكون ما بعدها خبرا عما قبلها نحو : أنا إذن أكرمك. الثاني : أن يكون ما بعدها جوابا لشرط قبلها نحو : إن تأتني إذن أكرمك. الثالث : أن يكون جواب قسم قبلها نحو : والله إذن لا أخرج. فإن كان السابق عليها واو أو فاء جاز نصب الفعل المضارع باعتبار أن ما بعد العاطف جملة مستقلة ، والفعل فيها بعد إذن غير معتمد على ما قبلها ، وجاز الرفع باعتبار كون ما بعد العطف من تمام ما قبله والغالب الرفع ، وبه قرأ السبعة في قوله تعالى : (وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً) ، وقوله (فَإِذاً لا يُؤْتُونَ).

(٢) قياسا على بقية النواصب ؛ فإنها لا تعمل في الحال فيجب الرفع في نحو : إذن تصدق. جوابا لمن قال : أنا لا أحب زيدا ؛ لأنه حال ولا مدخل للجزاء في الحال.

(٣) فإن فصل بينها وبين الفعل المضارع بغير ما ذكر أهملت ووجب رفع الفعل بعدها لضعفها ، مع الفصل عن العمل فيما بعدها ، وإنما اغتفر الفصل بالقسم لأنه زائد جيء به للتأكد فلم يمنع النصب ، وبلا النافية لتنزيلها منزلة العدم لأن النافي كالجزء من المنفي ، واغتفر ابن بابشاذ الفصل بالنداء ، وابن عصفور الفصل بالظرف والجار والمجرور ، نظم ذلك بعضهم مع ذكر الشروط الثلاثة في قوله :

والأصح أنها إذا فصل بينها وبين الفعل بغير القسم ولا النافية فإنها