الصفحه ٤٣٨ :
باب فى نقض الأصول وإنشاء أصول (غيرها منها)
رأيت أبا علىّ
ـ رحمهالله ـ معتمدا هذا الفصل من
الصفحه ٤٧٤ :
؛ لأنهم ليست لهم أصول يراجعونها ، ولا قوانين يعتصمون بها. وإنما تهجم بهم طباعهم
على ما ينطقون به ؛ فربما
الصفحه ٥٢٩ : ............................................. ١٢٥
باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع......................................... ١٢٧
باب فى
الصفحه ٥٣٢ : ................................................................ ٤٣١
باب فى نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها منها.................................. ٤٣٨
باب فى الامتناع
الصفحه ١٠ : الدلالة على المصدرية ما فى نفس المصدر ؛ نحو الجهومة ،
والشهومة ، والطلاقة ، والخلاقة. فالأصول لقوّتها
الصفحه ١٢٧ :
باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع
اعلم أن الأصول
المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين : أحدهما
الصفحه ١٣٣ :
باب فى مراعاتهم الأصول تارة ، وإهمالهم إياها أخرى
فمن الأول
قولهم : صغت الخاتم ، وحكت الثوب ونحو
الصفحه ٥١٨ :
باب فى المستحيل
وصحة قياس الفروع على
فساد الأصول
اعلم أن هذا
الباب ، وإن ألانه عندك ظاهر
الصفحه ٥٧ : (٢)
ومن ذلك أيضا
الحال المؤكّدة ؛ كقوله :
*كفى بالنأى من أسماء كاف (٣) *
لأنه إذا كفى
فهو كاف لا محالة
الصفحه ٥٨ : عليها فى قوله :
*كفى بالنأى من أسماء كاف (١) *
لأن (صاعدا)
ناب فى اللفظ عن الفعل الذى هو زاد
الصفحه ٣٨٩ : (ويك) من معنى
الفعل ، وجعل الكاف حرف خطاب بمنزلة كاف ذلك وهناك. قال أبو علىّ ناصرا لقول
سيبويه : قد جا
الصفحه ١١ : العموم والجنس ، وكلاهما إلى
التذكير ، حتى احتجت إلى الاعتذار له بقولك : إنه أصل ، وإن الأصول تحمل ما لا
الصفحه ١٢٨ : إهبايا (٢) *
وهو كثير.
الثانى : منهما
وهو ما لا يراجع من الأصول عند الضرورة. وذلك كالثلاثىّ المعتلّ
الصفحه ١٢٩ : ـ فاعرفه ـ كما صحّ ما أطوله وما
أبيعه ونحو ذلك.
وممّا لا يراجع
من الأصول باب افتعل إذا كانت فاؤه صادا أو
الصفحه ١٣٢ : على ما يراجع من الأصول للضرورة ممّا يرفض فلا يراجع. فاعرفه وتنبه على
أمثاله فإنها كثيرة.
* * *