الحادي
والعشرون : قال ابن جنّي : يدل على ضعف عوامل الأفعال عن الأسماء أن جواب الشرط جزم
بإن وفعل الشرط كخبر المبتدأ بالمبتدأ والابتداء ، فجرت إن مجرى الابتداء.
العارض لا يعتد به
فيه فروع :
منها : أفعل
الوصف إذا طرأت عليه الاسمية فهو باق على منع صرفه ولا يعتد بالعارض كأدهم ، وأفعل
الاسم إذا طرأت عليه الوصفية فهو باق على الصرف ولا يعتد بعارض الوصفية كأربع في
قولك : مررت بنسوة أربع.
ومنها : قال
الشيخ عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح : العرب لا تنقض أصولها للبس يعرض.
ومنها : قولهم
: صيد ، وحول ، بتصحيح الياء والواو وإن تحركا وانفتح ما قبلهما مراعاة للأصل
وإهمال العارض.
ومنها : الأصل
في التقاء الساكنين أن يحرك الأول بالكسرة ، فإن كان بعده ضمة لازمة حرك بالضم
إتباعا ، ولا عبرة بالضمة العارضة كضمة الإعراب نحو : لم يضرب ابن زيد فإنك تكسر
الباء لا غير وإن كانت النون من ابن مضمومة لعروض ضمتها.
ومنها : قال
الشلوبين في (شرح الجزولية) : إذا اتصل بالمضارع نون النسوة فإنه يبنى عند
الجمهور. وقال قوم : هو باق على إعرابه ، وإنما منع من ظهور الإعراب فيه مانع كما
منع من ظهور الإعراب في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ، وهذا قول قد ذهب إليه
طائفة قليلة من المتقدمين حكاه ابن السراج واختاره أبو بكر بن طلحة وقال : إنه هو الحق ، وإن مذهب
أكثر المتقدمين في ذلك خطأ.
قال : وحجة
الجمهور أن هذه النون لما أوجبت ذهاب الإعراب من الفعل ، وكان أصل الفعل البناء ،
رجع إلى أصله إذ قد ذهب ذلك الأمر الطارئ عليه الذي هو الإعراب.
قال هؤلاء :
وهذا فرق بين المضارع الذي يتصل به النون ، وبين الاسم الذي
__________________