وذكر أبو الحسين بن أبي الربيع في شرح الإيضاح مثله ، وزاد في النظائر تاء القسم ، تختص باسم الله ، وكاف التشبيه تختص بالظاهر وكذا واو القسم ومذ ومنذ.

وقال أبو البقاء في (التبيين) : من الحرف ما يعمل في موضع ولا يعمل في موضع آخر ، ألا ترى أن واو القسم تجر في القسم ولا تجرّ في موضع آخر ، و (ما) النافية تعمل في موضع ولا تعمل في موضع آخر ، وكذلك (حتى تجر في موضع ولا تجر في موضع آخر وذلك كثير ، ولما ذكر سيبويه (١) (لو لا) وأنها تجر المضمر دون غيره واستأنس لها بنظائر منها (لدن) و (لات) قال : ولا ينبغي لك أن تكسر الباب وهو مطرد وأنت تجد له نظائر.

الثالث عشر : لا يجوز اجتماع عاملين على معمول واحد ، ولهذا رد قول من قال : إن الابتداء والمبتدأ معا عاملان في الخبر ، وقول من قال : إن المتبوع وعامله معا عاملان في التابع ، وقول من قال : إنّ (إن) وفعل الشرط معا عاملان في الجزاء ، وقول من قال : إن الفعل والفاعل معا عاملان في المفعول ، حكاه أبو البقاء في التبيين عن بعض الكوفيين ، وابن فلاح في المغني عن الفراء.

وقال ابن النحاس في (التعليقة) : إذا جعلنا مجموع حلو حامض خبرا ، فالعائد ضمير من طريق المعنى لأن المعنى : هذا مز ، ولا يكون ذلك العائد في أحدهما لأنه حينئذ يكون مستقلا بالخبرية ، وليس المعنى عليه ولا فيهما لأنهما حينئذ يكونان قد رفعا ذلك الضمير فيلزم اجتماع العاملين على معمول واحد وذلك لا يجوز.

الرابع عشر : مرتبة العامل أن يكون مقدما على المعمول ، قال ابن عصفور في شرح المقرب فإن قيل : يناقض ذلك قولهم : إن العامل في أسماء الشرط وأسماء الاستفهام لا يجوز تقديمه عليها.

فالجواب : إن أسماء الشرط تضمنت معنى (إن) وأسماء الاستفهام تضمنت معنى الهمزة فالأصل في : من ضربت : أمن ضربت؟ ثم حذفت الهمزة في اللفظ وتضمن الاسم معناها وإذا كان الأصل كذلك فتقديم العامل في أسماء الشرط والاستفهام عليها سائغ بالنظر إلى الأصل ، وإنما امتنع تقديمه عليها في اللفظ لعارض وهو تضمن الاسم معنى الشرط والاستفهام.

الخامس عشر : قال ابن إياز : العامل اللفظي وإن ضعف تعلقه أولى من العامل

__________________

(١) انظر الكتاب (٢ / ٣٩٧).