.................................................................................................

______________________________________________________

تأتمن شارب الخمر» الحديث.

ثم ذكر (قده) في توجيهها : «أن المسلم إذا أخبر بشيء فلتصديقه معنيان : أحدهما : ما يقتضيه أدلة تنزيل فعل المسلم على الصحيح والأحسن ، فان الاخبار من حيث انه فعل من أفعال المكلفين صحيحة ما كان مباحاً ، وفاسدة ما كان نقيضه كالكذب والغيبة ونحوهما ، فحمل الاخبار على الصادق حمل على أحسنه.

والثاني : هو حمل اخباره من حيث انه لفظ دال على معنى يحتمل مطابقته للواقع وعدمها على كونه مطابقاً للواقع بترتيب آثار الواقع عليه. والمعنى الثاني هو الّذي يراد من العمل بخبر العادل ، وأما المعني الأول فهو الّذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن ، وهو ظاهر الاخبار الواردة في أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه ولا يتهمه ، خصوصاً مثل قوله عليه‌السلام : يا أبا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك .. إلى أن قال : فان تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين لا يراد منه إلّا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم لا ما يقابل تصديق المشهود عليه فانه ترجيح بلا مرجح ، بل ترجيح المرجوح ، نعم خرج من ذلك مواضع وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وان أنكر المشهود عليه ، وأنت إذا تأملت هذه الرواية ـ يعني بها رواية محمد بن الفضيل ـ ولاحظتها مع الرواية المتقدمة في حكاية إسماعيل لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا» أي حمل «فصدقهم» في حكاية إسماعيل على المعنى الأول من المعنيين ، فلاحظ.