في مقام احتمال ما يقابله (١) من الامتناع ، لمنع (٢) كون سيرتهم على (٣) ترتيب آثار الإمكان عند الشك فيه. ومنع (٤) حجيتها لو سلم ثبوتها ، لعدم (٥) قيام دليل قطعي على اعتبارها (٦) ، والظن به (٧) لو كان فالكلام الآن في إمكان التعبد به [بها] وامتناعه (٨) فما ظنك به (٩)؟ لكن دليل (١٠)

______________________________________________________

(١) أي : الإمكان ، و «من الامتناع» بيان للموصول في «ما يقابله».

(٢) هذا هو الإيراد الأول على كلام الشيخ الأعظم (قده) وحاصله : المنع من ثبوت سيرة العقلاء على ترتيب آثار الإمكان عند الشك في إمكان شيء وامتناعه.

(٣) خبر «كون» والضمير في «الشك فيه» راجع إلى الإمكان.

(٤) بالجر معطوف على «منع» وهذا هو الإيراد الثاني على كلام الشيخ (قده) وحاصله : أن السيرة ـ على تقدير ثبوتها ـ لا اعتبار لها ، لعدم دليل قطعي على حجيتها ، والظن باعتبارها لا يكفي في الحجية ، لأن الشأن في اعتبار الظن ، فلا يمكن إثبات حجية الظن بالظن بالحجية ، لاستلزامه الدور.

(٥) تعليل لـ «منع حجيتها».

(٦) هذا الضمير وضميرا «حجيتها ، ثبوتها» راجع إلى السيرة.

(٧) أي : والظن بالاعتبار لو كان وثبت ، فـ «كان» هنا تامة.

(٨) هذا الضمير وضمير «التعبد به» راجعان إلى الظن.

(٩) أي : بالظن ، والاستفهام للإنكار ، يعني : أنه ـ بعد أن كان الظن بالسيرة ساقطاً عن الاعتبار ، إذ هو من أفراد الظن الّذي لم ينهض إلى الآن دليل على اعتباره ـ كيف يكون الظن بالسيرة دليلا على اعتبار مطلق الظن؟ وهل الشيء يكون دليلا ومثبتاً لنفسه؟

(١٠) اسم «لكن» و «من طرق» خبره ، وغرضه من ذلك إثبات الإمكان الوقوعي