بما لها من المعنى بلا (١) عناية التجريد عما (٢) هو قضية الاشتراط والتقييد فيها ، كما لا يخفى. مع (٣) بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم (٤) على فرد من الافراد وان كان (٥)

______________________________________________________

(١) متعلق بـ «صدقها».

(٢) متعلق بـ «التجريد» والمراد بقضية الاشتراط هو قيد الماهية من الاستيعاب والبدلية وغيرهما من القيود ، وضمير «فيها» راجع إلى أسماء الأجناس.

(٣) هذا هو الوجه الثاني لإثبات وضع أسماء الأجناس لنفس الماهيات المبهمة المهملة ، وحاصله : أنه لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للمفاهيم المشروطة بالعموم كان عدم صدقها على فرد من الافراد من البديهيات ، حيث ان الماهية المشروطة بالشياع ، وكذا الماهية اللابشرطية لا تتحدان مع الافراد خارجاً حتى يصح حملها عليها. أما الشياع ، فلوضوح أن كل فرد واحد لا شيوع فيه حتى يتحد معه الماهية المقيدة بالشياع ، وأما اللابشرطية ، فلأنها قيد ذهني ، ومن المعلوم مباينة الموجود الذهني للعيني الموجبة لامتناع اتحادهما ، وصدق كل منهما على الآخر خارجاً. فالنتيجة : عدم كون اسم الجنس موضوعاً للماهية اللابشرط القسمي ، ولا المشروطة بشرط شيء كالشياع ، بل المعنى الموضوع له اسم الجنس هو نفس الماهية المبهمة المعبر عنها باللابشرط المقسمي.

(٤) إشارة إلى الماهية المشروطة بشرط الشياع.

(٥) يعني : وان كان يعم المفهوم المقيد بشرط العموم كل واحد من الافراد بنحو البدلية أو الاستيعاب ، لكنه لا يصدق مع شرط العموم على فرد واحد من الافراد.