الصفحه ٣٤ : نذكر هنا أنّ كتاب الكافي
للشيخ محمد بن يعقوب الكليني المتوفّىٰ ٣٢٩ ه ، وهو من الكتب الأربعة التي عليها
الصفحه ٤٠ :
هنا التأويل الباطل
والتلاعب بالمعاني ، قال عليهالسلام
: « وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه
الصفحه ٤٣ : رواه العياشي في ( تفسيره ) عن
مُيسّر ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : « لولا أنّه زيد في كتاب الله
الصفحه ٣٩ : :
الطائفة
الأولى : الروايات التي ورد فيها لفظ التحريف ، ومنها
:
١ ـ ما رُوي في ( الكافي ) بالاسناد عن
علي
الصفحه ٤٢ : له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة ، فهذا من الأدلة الواضحة علىٰ عدم ذكره في الآيات. ومما يُضاف
الصفحه ١٦ :
يعلم بأنّ قرآنه
سيُحرّف ويبدّل في يومٍ ما !
٥ ـ الأحاديث الآمرة بعرض الحديث
علىٰ الكتاب
الصفحه ٤٩ : ؛ لأنّه يخالف فيه التأليف » (٢).
وروى نحوه النعماني في الغيبة (٣).
٢ ـ ما رواه الكليني في ( الكافي
الصفحه ٤١ : طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب والسُنّة والأدلّة المتقدّمة علىٰ نفي التحريف » (٣).
وعلى فرض عدم
الصفحه ٤٦ : في كتابه ( ثواب الاعمال ) ينصّ في كتابه ( الاعتقادات )
علىٰ عدم نقصان القرآن ، وهذا مما يشهد بأنّهم
الصفحه ٥٦ : الفضل الأدفوي : « إنّ قول
الشيخ أبي عمرو بن الصلاح : إنّ الأُمّة تلقّت الكتابين بالقبول ؛ إن أراد كلّ
الصفحه ٧٣ : أيضاً ابن ظفر في كتاب ( الينبوع ) (٢)
، ونُقِل عن أبي مسلم « أنّ نسخ التلاوة ممنوع شرعاً » (٣)
وفيما يلي
الصفحه ٤٥ : لا تُحصى ، يعرف ذلك الوصاة » (٢).
٢ ـ ما روي في ( الكافي ) عن البزنطي ، قال
: دفع إلي أبو الحسن
الصفحه ٣٥ : القرآن لا يصلح مبرّراً لنسبة القول بالتحريف إلىٰ الشيعة
كافة ، وكذا لا يصحّ نسبة أقوال ومخاريق ابن تيميّة
الصفحه ١٥ :
الذي نفته الآية عن
الكتاب ، أنّ الآية وصفت الكتاب بالعِزّة ، وعزّة الشيء تقتضي المحافظة عليه من
الصفحه ٢٥ : لو أنّ مُدْخِلاً أدخل في كتاب سيبويه باباً ليس من الكتاب لعُرِف ومُيّز ، وعُلِم أنّه مُلْحَقٌ وليس من