منع دلالة غيرهما (١) من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات (٢) ، وإلّا (٣) لزم القول بالمجاز والتجريد عند الإسناد إلى غيرها (٤) من نفس الزمان (٥)

______________________________________________________

(١) وهو الفعل الماضي والمضارع ، وحاصله : أنّ دلالة الماضي والمستقبل على الزمان بالوضع بحيث يكون جزءاً لمدلولهما ممنوعة ، لما مرّ من البرهان على عدم دلالة شيء من الأفعال على الزمان ، نعم إذا أسندت إلى الزمانيات ، فتدل على الزمان ، لكن هذه الدلالة مستندة إلى الإطلاق ، لا إلى الوضع الّذي يقول به النحاة بل وغيرهم في مقابل الاسم والحرف ، لما سيأتي في شرح كلام المصنف (قده) من ورود الإشكال لو كان بالوضع.

(٢) المراد بالزمانيات ما كان الزمان ظرفاً لوجوده كغالب الموجودات كزيد وعمرو في قولنا : «ضرب زيد» و «أعطى عمرو» ويقابله المجردات عن الزمان كذات الباري تعالى ونفس الزمان.

(٣) أي : وإن لم تكن دلالة الفعل على الزمان بالإطلاق مع الإسناد إلى الزماني بل كانت بالوضع لَزِم التجريد عن الزمان والالتزام بالمجازية فيما إذا أُسند إلى نفس الزمان مثل ـ مضى الزمان ـ و ـ خلق الله الزمان ـ أو الصباح أو المساء ، وذلك لأنّ الزمان لا يكون في زمان آخر ، فلا بد من التجريد عن الزمان ، وهو خلاف الوجدان ، لعدم فرق بين إسناد الفعل إلى الزماني وبين إسناده إلى نفس الزمان والمجردات.

(٤) أي : الزمانيات.

(٥) كقوله :

وغيره مما أُسند الفعل فيه إلى نفس الزمان.