الصفحه ٢١٢ :
الخمسة الفتوى
بخلاف ما في هذا الحديث.
فنسبة القول بعدم
وجوب الغسل في التقاء الختانين إلى الجمع
الصفحه ٢١١ : (١) (٥ / ٢٠٥) : على
هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ، وأنّ الغسل يجب بنفس
التقاء الختانين
الصفحه ٢١٥ : لمذهب داود ، والجمهور على إيجاب الغسل بالتقاء الختانين
وهو الصواب.
وقال ابن حجر في
فتح الباري
الصفحه ٢٠٩ : بن العاصي عن أبيه مرفوعاً عن جدّه : «إذا التقى
الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل». وزاد في
الصفحه ٢٠٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم. سنن البيهقي (١ / ١٦٥).
٥ ـ عن عائشة قالت
: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول
الصفحه ٢٢ :
مِنْهُمْ تُقاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ).
هذه الآية (٢٨) من
آل عمران
الصفحه ٤١٣ : أخذت
بحلقة الجنّة ما بدأت إلاّ بكم» (٤)؟
ـ ٤١ ـ
تسيير الخليفة أبا ذر إلى الربذة
روى البلاذري
الصفحه ٢٤٢ :
سادساً جامعاً ، فخالفت جميع الأربعة الأحكام التي بعد الحكم الأوّل والحكم الخامس
والسادس جماعتها (٣) في
الصفحه ١١٠ : ء ، ويزيد في
الشهوة ، ويهدم المروءة ، وأنّه لينوب عن الخمر ، ويفعل ما يفعل السكر ، فإن كنتم
لا بدّ فاعلين
الصفحه ١٣٩ : الأثر في علمه؟
وليت مصطنع هذه
المهزأة اصطنعها على وجه ينطبق حكمها على رسول الله
الصفحه ٢٨١ : الكريمة ، ولم تذهب
عليه السنّة النبويّة ، وكان على ذكر ممّا صدر على عهد عمر لكن أربكه حكم العبد ،
لأنّه
الصفحه ٣١٤ :
الكتابيّات فقط ، فلا يحلُّ تخصيص نصّ لا برهان على تخصيصه ، وإذ لا بدّ من تخصيص
ما هذه صفتها أو تخصيص نصّ آخر
الصفحه ٣٧٢ : الحكم الدينيّ
الثابت ، ولا يَعدّ مخالفة رسول الله وما جاء به محظورة تترك لأجلها الأباطيل
والأحداث!
ومن
الصفحه ٣٥ : الرهيب ، والمسجّى فيه سيّد الأباطح ويلي أمره نبيّ العظمة ، ويحضره
مشيخة قريش ، فلا بدّ من أنّه سمع من
الصفحه ٤٦ :
عود إلى بدء
أحاديث الغلوّ في فضائل أبي بكر
ـ ٢٩ ـ
ملَك يردّ على شاتم الخليفة
أخرج يوسف بن