الصفحه ٣١٤ : ، واتّصال ضمير الرّفع بهما في لغة
حكاها الكسائي (٢).
وذهب الكوفيّون
ـ على ما نقله الأصحاب عنهم في مسائل
الصفحه ٣٤٦ :
(وصالحا لبدليّة يرى) (١) عطف البيان (فى) جميع المسائل (غير) مسألتين :
الأولي أن يكون
التّابع مفردا معربا
الصفحه ٧ : .
(تقرّب) هذه
الألفيّة لأفهام الطّالبين (الأقصى) أي الأبعد من غوامض المسائل فيصير واضحا (بلفظ
موجز) قليل
الصفحه ٣٤٥ : التّشبيه المفهمة للقياس الشّبهيّ (٢) بل الأولويّ لأنّ احتياج النّكرة إلى البيان أشدّ من
غيرها ـ إلى خلاف من
الصفحه ٣٤٩ : غير ثابت للتابع.
(٢) لا خلاف بينهم في
أنّ (بل) في النفي والنهي لعطف اللفظ فقط دون المعنى ، وإنما
الصفحه ٣١٩ :
فاعل حبّ (١). وقوله : «مسجلا» أي مطلقا ، أشار به إلى خلاف قائل بما
ذكر (٢) في غير علم وجهل وسمع
الصفحه ٤١٩ : لما ذكر (٥) أو بنحو مساجد ثمّ نكّر فسيبويه يمنعه والأخفش يصرفه ،
ولم ينقل عنه خلاف (٦).
تتمّة : من
الصفحه ٥٢٥ : ، الآية :
٤٦.
(٣) يعني إذا جاء نسب
علي خلاف ما قررناه أي على خلاف القواعد المقررة فهو سماع ولا يقاس عليه
الصفحه ٧٢ :
القول ببنائها في الثانية ، يرد قول المصنف بأنها في الثانية معربة بلا خلاف لأن
قول الرضي يثبت الخلاف في
الصفحه ١٢٤ : (٥)
قال ابن
النّاظم : وأحسن ما زيدت فيه قوله :
إنّ الخلافة
بعدهم لذميمة
وخلائف ظرف
الصفحه ٣١٦ :
مفردة ومضافة (٢).
وجمع تمييز
وفاعل ظهر
فيه خلاف
عنهم قد اشتهر
(وجمع) بين
الصفحه ٣٤٠ : بكتع فبصع فبتع وشذّ
مجيء ذلك على خلاف ذلك. (٢)
ثمّ إنّ النكرة
إذا لم يفد توكيدها ـ بأن كانت غير
الصفحه ٣٥٥ : (٧) (إذا لم يلف ذو النّطق) أي لم يجد المتكلّم (للبس منفذا) بل أمنه ، نحو
جاء الخلافة
أو كانت له
الصفحه ٤٢٣ : احتمال الخلاف ، وهذا في مقابل الظنّ لإطلاق العلم عليه أيضا لكنه غير خالص
من احتمال الخلاف.
(٨) برفع
الصفحه ١٤ : وجودها إحيانا في غير الاسم ، لأن ذلك في ظاهر الأمر
والواقع خلافه.
(٥) فدخل حرف الجرّ
والتنوين وأل على