فيه وما ذاك الّا لضعف فرعية اللفظ في الصفة لأنها كالمصدر في البقاء على الاسمية والتنكير ولم يخرجها الاشتقاق الى اكثر من نسبة معنى الحدث فيها الى الموصوف والمصدر بالجملة صالح لذلك كما في رجل عدل ودرهم ضرب الامير فلم يكن اشتقاقها من المصدر مبعدا لها عن معناه فكان كالمفقود فلم يؤثر فان قلت فقد رأينا بعض ما هو صفة على فعلان مصروفا كندمان وسيفان وإليان فلم لم تجروه مجرى سكران قلت لأن فرعية اللفظ فيها ايضا ضعيفة من قبل ان الزيادة فيه لا تخص المذكر وتلحقه التاء في المؤنث نحو ندمانة وسيفانة واليانة فاشبهت الزيادة فيه بعض الحروف الاصول في لزومها في حالتي التذكير والتأنيث وقبول علامته فلم يعتد بها ويشهد لذلك ان قوما من العرب وهم بنو اسد يصرفون كل صفة على فعلان لانهم يؤنثونه بالتاء ويستغنون فيه بفعلانة عن فعلى فيقولون سكرانة وغضبانة وعطشانة فلم تكن الزيادة عندهم في فعلان شبيهة بالفي حمراء فلم تمنع من الصرف واعلم ان ما كان صفة على فعلان فلا خلاف في منع صرفه ان كان له مؤنث على فعلى ولا في صرفه ان كان له مؤنث على فعلانة واما ما لا مؤنث له اصلا كلحيان فبين النحويين فيه خلاف فمن ذاهب الى انه مصروف لانتفاء فعلى فلم يكمل فيه شبه الزيادة بالفي التأنيث اذ لم يصدق عليه ان بناء مذكره على غير بناء مؤنثه ومن ذاهب الى انه ممنوع من الصرف لانتفاء فعلانة وهو المختار لانه وان لم يكن له فعلى وجودا فله فعلى تقديرا لأنا لو فرضنا له مؤنثا لكان فعلى اولى به من فعلانة لانه الاكثر والتقدير في حكم الوجود بدليل الاجماع على منع صرف نحو أكمر وآدر مع انه لا مؤنث له وحكي ان من العرب من يصرف لحيان حملوه على ندمان وسيفان على انه لو كان له مؤنث لكان بالتاء

مما يمنع من الصرف ان تكون الكلمة وصفا اصليا على وزن افعل بشرط ان لا تلحقه تاء التانيث نحو اشهل واحمر وافضل من زيد فهذا ونحوه لا ينصرف لانه كما ترى صفة