كُنْ فَيَكُونُ) (٥٩) [آل عمران : الآية ٥٩] ، إذ قال : (كُنْ فَيَكُونُ) [الأنعام : الآية ٧٣] دون «كن فكان» وكذا قوله تعالى : (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ) [الحجّ : الآية ٣١].

وأما تنكيره فإما لإرادة عدم الحصر والعهد ، كقولك : زيد كاتب ، وعمرو شاعر.

وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه ، كقوله تعالى : (هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) [البقرة : الآية ٢] أي هدى لا يكتنه كنهه.

وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتمّ.

وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق.

وأما تعريفه فلإفادة السامع إما حكما على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف بأمر آخر له كذلك ، وإما لازم حكم بين أمرين كذلك.

تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف ، ويكون السامع عالما باتصافه بإحداهما دون الأخرى ، فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى ؛ تعمد إلى اللفظ الدال على الأول ، وتجعله مبتدأ ، وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية ، وتجعله خبرا ، فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه للثانية ، كما إذا كان للسامع أخ يسمّى زيدا ، وهو يعرف بعينه واسمه ، ولكن لا يعرف أنه أخوه ، وأردت أن تعرفه أنه أخوه ، فتقول له : «زيد أخوك» سواء عرف أن له أخا ولم يعرف أن زيدا أخوه ، أو لم يعرف أن له أخا أصلا.

وإن عرف أن له أخا في الجملة ، وأردت أن تعيّنه عنده ؛ قلت : «أخوك زيد».

أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلا ؛ فلا يقال ذلك ؛ لامتناع الحكم بالتعيين على من لا يعرفه المخاطب أصلا ؛ فظهر الفرق بين قولنا : «زيد أخوك» وقولنا : «أخوك زيد».

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمّى زيدا بعينه واسمه ، وعرف أنه كان من إنسان انطلاق ، ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره ، فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذلك المنطلق ، فتقول : «زيد المنطلق» وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد قلت : «المنطلق زيد».

وكذا إذا عرف السامع إنسانا يسمّى زيدا بعينه واسمه ، وهو يعرف معنى جنس المنطلق ، وأردت أن تعرّفه أن زيدا متصف به ؛ فتقول : «زيد المنطلق» وإن أردت أن تعين عنده جنس المنطلق قلت : «المنطلق زيد».

لا يقال : زيد دالّ على الذات ؛ فهو متعيّن للابتداء تقدّم أو تأخّر ، والمنطلق دال