الصفحه ٨٥ : وأحكامه فلما لم يكن
مالكا لما يوقعه وإنما يصح إيقاعه لغيره من جهة الأمر إذ كانت أحكامه تتعلق بالأمر
دونه
الصفحه ٨٨ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ) والمراد بالتسريح ترك الرجعة إذ معلوم أنه لم يرد
الصفحه ٩٨ : رحمه الله وهذا جهل من قائله والمحتج به لأن العاجز عن نفقة امرأته يمسكها
بمعروف إذ لم يكلف الإنفاق في
الصفحه ١٠٩ : النفقة والكسوة وأن لا يضارها ولا تضاره إذ كانت
المضارة قد تكون في غيرها فلما قال عطفا على ذلك (وَعَلَى
الصفحه ١٢٤ :
هذه العدة الثانية على ما كان عليه من ترك الخروج إذ لم يرد لها نسخ وإنما النسخ
فيما زاد وقد وردت السنة
الصفحه ١٢٩ : عليه إذ التعريض بالنكاح قد فهم به مراد* القائل فإذا فهم به
مراده وهو القذف حكم عليه بحكم القاذف* قال
الصفحه ١٣٤ : إلى قول على رضى الله عنه ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت
المال إذ قد حصل لها ذلك من وجه محظور يشبه ما روى
الصفحه ١٤٥ : فلما كان ورود
الطلاق قبل الدخول مسقطا لمهر المثل بعد وجوبه إذ لم يكن مسمى في العقد وجب أن يكون
كذلك حكم
الصفحه ١٤٨ : يجامعها أو أرخى عليها سترا أو أغلق بابا فقد تم الصداق
وقال الحسن بن صالح إذا خلا بها فلها نصف المهر إذ لم
الصفحه ١٥١ : الأمر كما ظننت لأنه ليس
المعنى في العفو أن تقول قد عفوت إذ لا خلاف أن رجلا لو قال لرجل قد عفوت لك عن
الصفحه ١٥٥ : إذ لم يقع عقد النكاح على المتاع كما لم يقع عقد البيع
عليه وإنما وقع على الألف والله تعالى أعلم.
باب
الصفحه ١٦٧ :
اللهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ) هو أمر بالقتال في سبيل الله وهو مجمل إذ ليس فيه بيان
السبيل المأمور بالقتال
الصفحه ١٨٣ : المسألة لمن يملك ما يغديه ويعشيه إذ كان هناك من فقراء
المسلمين وأهل الصفة من لا يقدر على غداء ولا عشا
الصفحه ١٨٨ : وجب أن لا يصح الأجل في القرض كما لا يجوز
قرض ألف بألف ومائة إذ كان نقصان الأجل كنقصان الوزن وكان الربا
الصفحه ٢٠١ : إنظار الطالب إياه لأنه لو كان منظرا
بغير إنظاره لما صح القول بأن من أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة إذ غير