الصفحه ٢٢ : إخبارا عن حال نزول الآية وحديث عمر بعد ذلك لأنه لم يخبر عن حال نزول الآية
وقد أخبر فيه أنه سأل النبي صلّى
الصفحه ١٥٨ : الناس فلو بقي مصليا بعد الكلام لكان قد صلح الكلام فيها
من وجه فثبت بذلك أن ما وقع فيه كلام الناس فليس
الصفحه ١٥٩ :
فيقال لهم لو كان حديث ذي اليدين بعد نسخ الكلام لكان مبيحا للكلام فيها
ناسخا لحظره المتقدم له لأنه
الصفحه ٢١ :
العراق سألوا عمر عما يحل لزوج الحائض منها وغير ذلك فقال سألت عنه رسول الله صلّى
الله عليه وسلّم فقال لك
الصفحه ٨٢ : الزوجة حرة أو
أمة وإن كان حرا فطلاقه ثلاث حرة كانت الزوجة أو أمة وهو قول مالك والشافعى وقال
ابن عمر أيهما
الصفحه ٤ :
أقرهم النبي صلّى الله عليه وسلّم ولما سئل عمر البيان بعده وليس هذا كذلك عندنا
وذلك لأنه جائز أن يكونوا
الصفحه ٢٩١ : عليهم السّلام* قوله عز وجل (إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ
إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي
الصفحه ١٦٣ :
لا أرى ابن عمر وقال ذلك إلا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والمذكور
في هذه الآية إنما هو الخوف
الصفحه ٩٥ : سلطان وقول النبي
صلّى الله عليه وسلّم لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته فقالت نعم فقال للزوج
خذها
الصفحه ٨٩ :
وروى ابن عمر وأنس بن مالك عن النبي صلّى الله عليه وسلّم مثله ولم يذكر
قصة امرأة رفاعة وهذه أخبار
الصفحه ٧٩ : اللهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك
امرأتك وإن الله
الصفحه ٥٨ : لكان الحيض أولاها وذلك لأن
لغة النبي صلّى الله عليه وسلّم وردت بالحيض دون الطهر بقوله المستحاضة تدع
الصفحه ١٦٥ : في الزحف *
روى يحيى بن أبى كثير عن سعيد بن المسيب عن سعد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه
قال لا
الصفحه ٢٠٠ :
من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وإن حقوق العقد متعلقة به دون المشترى
له لأن النبي صلّى الله عليه
الصفحه ٢٦٧ :
هجر على مراد النبي صلّى الله عليه وسلّم وجعل مذهب ابن عمر في خيار
المتبايعين ما لم يفترقا إنه على