الصفحه ٣٢ :
«حين» ـ ولا تكون محتاجة إلى جواب. كذلك تسقط الحاجة إلى الجواب في الجملة
المصدرة بـ «إن» إذا وقعت
الصفحه ٢٧ : يأتي في الكلام ما يدل على جواب الشرط في المعنى دون اللفظ كما في قوله (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
الصفحه ٢٨ : غَضَبٌ
مِنَ اللهِ) جواب لـ (من شرح بالكفر صدرا) وأنه سدّ مسدّ الجواب لـ (من
كفر بالله). ومثاله أيضا
الصفحه ١٤١ : استبدلنا بالمضارع اسم الفاعل في مثل (كان زيد ناصحا عمرا ، فاصبح
ناصحا أخاه) ، وجعلنا العبارة (كان زيد ينصح
الصفحه ٢٤ :
وعلى الرغم من
تحفظاتنا على أسلوب النداء وضرورة إعادة النظر فيه (١) ، وإيماننا بأن المنادى في مثل
الصفحه ٣١ :
ثقل ـ في رأينا ـ دخول الفاء على لام التوكيد في «لمغفرة» التي استجابت
لأختها في «لئن» ووازتها لغرض
الصفحه ٧٣ :
أحدهما جارا ، فيقال :
ـ (زيد في
الدار والحجرة عمرو)
ـ (في الدار
زيد والحجرة عمرو)
ـ (زيد في
الصفحه ٨١ :
ليست (الفاء) هناك مضمرة بتة». واعتبر هاتين الآيتين من «باب ما جاء في
التنزيل من حروف الشرط دخلت
الصفحه ١٢٩ :
والخبر ، وهما «في أنيابها السمّ» ، قد تمّا.
ولعل مما يثلج
صدر الباحث أن سيبويه اعترض على موقف
الصفحه ٧٥ :
الآية ٣ ، وعطفت (تصريف) بتقدير (في) على (خلقكم)]» (١).
* من الإجازات
الأخفشية إلغاء العامل. وهذا
الصفحه ٨٥ : أبيات
لشعراء فصحاء جاءوا فيها بأسماء بعد حروف شرطية غير (إن) ، وأعملوها الجزم في
أفعال مضارعة صريحة
الصفحه ١٦٥ :
منهما الاجابة عن سؤال ، فلا بد ان يرافقهما كلام آخر ، ويصبح (زيد) حينئذ
من قبيل التوكيد معترضا في
الصفحه ١٦٦ :
الثانية ، مع تجاهل ما في (في داره عبد زيد) من امكان اللبس في ارجاع
الضمير في (دار) إلى (العبد) أو
الصفحه ١٧٥ : ) مرفوع بالنون (١).
ولا يملك المرء
إلا أن يدهش أمام هذا الرأي وهو يرى ان هذه الحروف نفسها لا تسقط في
الصفحه ١٨٦ :
قبيل الغيبيات ولا تستند إلى اي سند علمي ، (اذ من ادرانا ان أصل (لا رجل
في الدار)) هو (لا من رجل في