فيكون المقابل «الترجمة» ، أو «واو المعيّة» ، فيكون المقابل «واو الصرف» ، إلى آخر ما هناك من خلاف في التسميات والمصطلحات.

ولا يهمنا كذلك ما رافق الدرس النحوي الكوفي من خلاف على فروع الأصول التي أصّلها البصريون ، والقواعد الكلية التي أرسوها ، كأن يكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة بعد «واو المعية» مثلا ، أو أن يكون منصوبا على «الخلاف» أو «الصرف» ، أو أن يكون المضارع مرفوعا لشبهه الاسم ـ كما قال سيبويه والجمهور ـ أو أن يكون مرفوعا بحروف المضارعة ـ كما زعم الكسائي ـ أو لتجرّده عن النواصب والجوازم ـ كما قال الفراء ـ أو أن يكون فعلا الشرط والجواب مجزومين بأداة الشرط ، أو أن يكون المجزوم بها فعل الشرط وحده ويكون الجواب مجزوما بالجوار ، إلى آخر ما هنالك من فروق تحفل بها كتب النحو.

والذي يهمنا قبل كل شيء هو معرفة ما إذا كان الكوفيون قد أتوا في نحوهم بجديد يمكن أن يخدم هدفنا النهائي ، أي تيسير النحو العربي على طلابه من أبناء العروبة وغيرهم. وهذا ما سنحاول تبيّنه في قابل البحث.