الصفحه ٢٣٣ :
مخالفة الكتاب هو المخالفة بمثل العموم والخصوص ، فلو كان أحد الخبرين موافقا
لعموم الكتاب والآخر مخالفا له
الصفحه ١٦٨ : حجّية الخبر الواحد الذي يرويه
الثقة ، وهو ملموس من خلال روايات البابين. (٣)
ثمّ إنّ ظواهر ما
نقلناه من
الصفحه ١٦٧ :
الاستدلال بالروايات المتواترة
استدلّ القائلون
بحجّية خبر الواحد بروايات ادّعى في الوسائل تواترها
الصفحه ١٦٩ : ؟
الجواب : انّ
الشيخ التفت إلى هذا السؤال وأجاب عنه بما حاصله : انّ مورد إجماع السيد خبر
الواحد الذي يرويه
الصفحه ٢٣٦ :
قد عرفت أنّ
المنصوص من المرجحات لا يتجاوز الاثنين «موافقة الكتاب ومخالفة العامة» ، وهل يجب
الاقتصار
الصفحه ٢٣٤ : حكمه من الكتاب والسنّة ،
ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال : «ما
الصفحه ٢٢٧ :
الثاني : ما هي القاعدة الثانوية
عند التعارض؟
قد وقفت على أنّ
مقتضى القاعدة الأوّلية في الخبرين
الصفحه ٢٣٨ : المطلق.
فيكون المرجع هو
روايات الترجيح ، فلو كان حكم أحد الدليلين في مورد الاجتماع موافقا للكتاب ، دون
الصفحه ١٩٢ : رواية وردت في «عوالي اللآلي»
نقلها عن العلاّمة ، رفعها إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام انّه قال
الصفحه ١٦١ :
وتقريره دون أن تختص بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وليس أئمّة أهل
البيت عليهمالسلام من قبيل الرواة وإن
الصفحه ١٦٤ :
يلاحظ على
الاستدلال : أنّ المفهوم عبارة عن سلب الحكم عن الموضوع الوارد في القضية ، لا
سلبه عن
الصفحه ١١٤ :
الوجه الأوّل :
جريان سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب واحتمال أن
يكون
الصفحه ٦ : » إيعازا إلى أنّ الكتاب صورة موجزة للمسائل
الأصولية المطروحة.
والنهج السائد في
الكتب الدراسية هو الاقتصار
الصفحه ١٧٥ : خبيرا في تعيين الموضوع له عن غيره ، وبالتالي في تعيين المعنى الحقيقي عن
المجازي ، مع أنّ ديدن اللغويين
الصفحه ٩٦ :
الرابع : مفهوم
الحصر
المشهور أنّ للحصر
أدوات منها :
١. إلاّ
الاستثنائية.
٢. إنّما.
٣. بل