فحذف للاحتراز عن العبث ، من غير ضيق المقام (١) [وقولك : خرجت فإذا زيد] أي (٢) موجود أو حاضر أو واقف أو بالباب ، أو ما أشبه ذلك ، فحذف لما مرّ (٣) مع اتّباع الاستعمال (٤) لأنّ (٥)

______________________________________________________

مختلفين ، لأنّ العامل في المبتدأ معنوي ، وفي الخبر هو المبتدأ عند سيبويه ، وهو غير جائز على مذهبه.

(١) قوله : «من غير ضيق المقام» إشارة إلى الفرق بين هذا المثال والمثال الأوّل ، فاندفع به ما يقال : من أنّ هذا المثال موافق للمثال الأوّل ، فلا فائدة لذكره.

وحاصل الدّفع إنّ هذا المثال ، وإن كان موافقا للأوّل في أنّ الحذف في كلّ منهما من الثّاني لدلالة الأوّل عليه ، إلّا أنّ بينهما فرقا ، وهو أنّ المقتضي للحذف في الأوّل الاحتراز عن العبث مع ضيق المقام ، وفي الثّاني الاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام ، فلا يكون ذكره لغوا.

(٢) التّفسير المذكور إشارة إلى حذف المسند ، قال في المطوّل : والفاء في «فإذا» قيل : هي للسببيّة التّي يراد بها لزوم ما بعدها لما قبلها ، أي مفاجأة زيد لازمة للخروج ، وقيل : للعطف حملا على المعنى ، أي خرجت ففاجأت وقت وجود زيد بالباب ، فالعامل في «إذا» هو فاجأت ، فحينئذ يكون مفعولا به لا ظرفا ، ويجوز أن يكون العامل هو الخبر المحذوف ، فحينئذ لا يكون مضافا إلى الجملة ، وقال المبرّد : «إذا» ظرف مكان فيجوز أن يكون هو خبر المبتدأ ، أي فبالمكان زيد. والتزم تقديمه لمشابهتها إذا الشرطيّة ، لكنّه لا يطرّد في نحو : خرجت فإذا زيد بالباب ، إذ لا معنى لقولنا : فبالمكان زيد بالباب.

(٣) أي فحذف الخبر ، أي موجود مثلا «لما مرّ» من الاحتراز عن العبث.

(٤) أي «مع» أنّ في هذا الحذف اتّباع الاستعمال الوارد على ترك الخبر بعد إذا المفاجأة ، فيكون هذا الوجه زيادة في هذا المثال.

(٥) تعليل لكون الحذف لما مرّ ، وليس تعليلا لاتّباع الاستعمال ، لأنّه لا يتّجه كما هو الظّاهر.