وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح (١) ، لأنّ الفصاحة تحصل عند الخلوص.

______________________________________________________

التّأليف العارض لها ودلالة على معناه التّركيبي. فعيبه إمّا في مادّته وهو تنافر الكلمات ، أو في صورته وهو ضعف التّأليف أو في دلالته على معناه وهو التّعقيد.

حاصل الكلام أنّ الفصاحة في كلّ من المفرد والكلام هو خلوصهما عن المعايب الثّلاثة المذكورة في كلّ منهما.

إنّ في تقييد المصنّف القياس باللّغوي حيث قال : «ومخالفة القياس اللّغوي» ولم يقل مخالفة القياس الصّرفي ، إشارة : أوّلا : إلى أنّ المراد بالقياس هي القاعدة الصّرفيّة كقلب الياء ألفا إذا ما كان قبلها فتحة مثلا.

وثانيا : للاحتراز عن القياس الفقهي الحكم بحرمة نبيذ التّمر قياسا إلى الخمر مثلا.

ولذا فسّره الشّارح بقوله «أي المستنبط» فهذا التّفسير إشارة إلى أنّ المراد بالقياس هو القياس الصّرفي الّذي منشؤه استقراء اللّغة. وبعبارة أخرى أنّه لم يقل الصّرفي بدل «اللّغوي» مع كون المراد بذلك تنبيها على أنّ منشأ هذا القياس الصّرفي استقراء اللّغة.

(١) أي تفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح وذكر للتّسامح وجهان :

الأوّل : أنّ تعريف الفصاحة بالخلوص عن المعايب المذكورة ليس تعريفا حقيقيّا ، لأنّ الفصاحة عبارة عن كون الكلمة جارية على القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب ، وهكذا كون الكلام جاريا على أسلوب العرب والخلوص ليس نفس كون الكلمة جارية على القوانين ولا الكلام جاريا على أسلوب العرب فتعريف الفصاحة بالخلوص عمّا ذكر تعريف بما هو الخارج عن مفهوم الفصاحة ولازمه ، فلا يخلو عن تسامح لو قلنا بجوازه.

الثّاني : أنّ الفصاحة من الأمور الوجوديّة ، لأنّ معناها هو الكون المذكور والخلوص من الأمور العدميّة فلا يناسب تعريف الوجودي بالعدمي وليس ذلك إلّا من باب التّسامح ، والسّبب للتّسامح المذكور هو التّسهيل لأنّ معرفة الشّيء من طريق الصّفات والعلائم أسهل من معرفته بالحقيقة والذّات ، وذلك فإنّ معرفة الغرابة تحصل بمطالعة باب من أبواب القاموس أو غيره من كتب اللّغة ، ومعرفة الخلوص عن مخالفة القياس اللّغوي تحصل