الصفحه ٤٣ : الاستثناء المفرغ لا يكون إلا مع النفي ، فلما اعتبر في ينطق صح التفريغ.
وجوز صاحب اللباب أن يكون النفي في
الصفحه ٣٧ : والمرادي في شرح
الألفية كما أورده الشارح المحقق. وفيه أن البيت من القسم الأول ، وهو أن الموصوف
بالجملة أو
الصفحه ٨٠ : في"
الاختصاص" : بأن السعد قال في" شرح المفتاح" إن تقديم المعطوف جائز
بشرط الضرورة ، وعدم التقديم على
الصفحه ٥١١ : مشطور الرجز ،
قال أبو جعفر النحاس في" شرح شواهد س" ، نقلا عن الأخفش ، ومثله ابن جني
في" شرح تصريف
الصفحه ١٩٥ :
، ونقله ابن الباذش عن سيبويه والخليل ، وإليه ذهب المصنف في الكافية. قال في
شرحها : ويقوي هذا المذهب ثبوت
الصفحه ٢٢٧ :
القواس في" شرح ألفية ابن معطي" أنه روى" إبقاها" بالرفع ،
مسندا إلى المصدر. ويرده أن إبقالها منصوب على
الصفحه ١٩٩ : .
__________________
(١) قال الأشموني في
شرح الألفية : (وقف بها السّكت على الفعل المعل بحذفآخر كأعط من سأل) يعني أن هاء
السكت
الصفحه ٢٥٩ : في" شرح الألفيّة".
قال العينيّ : وفي شرح الكتاب : ويجوز
نصب التّنقاد ورفع الدراهيم في العمل ، على
الصفحه ١٠ : ، وواو العطف غير مقيد بها. فهذا هو الفرق.
وقال اللخمي في شرح أبيات الجمل : ولو
رفعت وتقر لجاز ، على أن
الصفحه ١٠١ : خروف في شرح الكتاب : أهل الدار
منصوب بإسقاط الجار ، ومفعوله الأول محذوف والمعنى : يا سارق الليلة لأهل
الصفحه ٢١٩ : في قوله (يا
ويلتي أألد) ، قال العبدي في شرحه مذهب أبي عمرو تخفيف الأولى ، ومذهب الخليل
تخفيف الثانية
الصفحه ٢٦٤ : بالجمال.
ومنه أخذ أبو الوليد فقال في" شرح
كامل المبرد" : هذا مخرج على غير الضرورة ، وهو أن تريد بالرجال
الصفحه ٢٧ : ابن المستوفي
في شرح الشواهد للمفصل : وجدت قوله ربما تكره النفوس من الأمر البيت ، في أبيات
لأبي قيس
الصفحه ١٢٤ : : (الذي كان زيد حسن
__________________
وقال بعض فضلاء العجم
في شرح أبيات المفصل : يقول لحبيبته : ليت
الصفحه ٩٧ : النحاة ـ وكذلك ابن بري في حواشيه على درة الغواص الحريرية ، وكذلك
تلميذه ابن خلف في" شرح شواهد سيبويه