قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الأصول في النحو [ ج ٢ ]

الأصول في النحو [ ج ٢ ]

183/535
*

فالفتح أحسن من قبل أن الميم مكسورة فيثقل الكسر بعد كسرة ولكثرة الاستعمال أيضا والكسرة الأصل فكل ما لا يتحرك إذا لقيه ساكن حرك من ذلك قولك : (هذا زيد العاقل) حركت التنوين بالكسر.

والآخر (١) : ما حرك من أواخر الكلم السواكن من أجل سكون ما قبلها وليس التحريك تحرك البناء كأين وأولاء وحيث فمن ذلك الفعل المضاعف والعرب تختلف فيه ، وذلك إذا اجتمع حرفان من موضع واحد فأهل الحجاز يقولون : (اردد ، وإن تضارر أضارر وغيرهم يقول : (ردّد) وفرّ ، وإن تردّ أردّ ويقولون : لا تضار ؛ لأن الألف يقع بعدها المدغم والذين يدغمون يختلفون في تحريك الآخر فمنهم من يحركه بحركة ما قبلها أي حركة كانت ، وذلك ردّ وعضّ وفرّ واطمئن واستعدّ واجترّ ؛ لأن قبلها فتحة فإذا جاءت الهاء والألف التي لضمير المؤنث فتحوا أبدا فقالوا : ردّها وعضّها وفرّها ؛ لأن الهاء خفية فكأنه قال : فرّا وردّا ولم يذكرها فإذا كانت الهاء مضمومة (٢) في مثل قولهم : ردهو ضموا كأنهم قالوا : ردوا.

فإن جئت بالألف واللام وأردت الوصل كسرت الأول كله فقلت : ردّ القوم وردّ ابنك وعضّ الرجل وفرّ اليوم ، وذلك ؛ لأن الأصل : أردد فهو ساكن فلو قلت : أردد القوم لم يكن

__________________

(١) والثاني ما ليس أولهما مدّة :إن لم يكن أول السّاكنين مدّة وجب تحريكه إلّا في موضعين ـ وسنأتي على ذكر الموضعين بنهاية هذا البحث ـ وتحريكه إمّا بالكسر على أصل التّخلّص من التقاء الساكنين وإمّا بالضم وإما بالفتح.

أما التّحريك بالكسر فهو الأصل كما قدمنا ، ويكون في كلّ ما عدا موضعي الضّمّ ومواضع الفتح. انظر معجم القواعد ٢ / ٩٢.

(٢) التّحريك بالضّم فيجب في موضعين : (١) أمر المضعّف المتّصل به هاء الغائب ومضارع المضعّف المجزوم نحو" ردّه" و" لم يردّه" والكوفيون يجيزون الفتح والكسر.

(٢) الضّمير المضموم نحو (لهم البشرى) (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ) ويترجّح الضمّ على الكسر في واو الجماعة المفتوح ما قبلها نحو" اخشول الله" ؛ لأن الضمة على الواو أخفّ من الكسرة ، ويستوي الكسر والضّم في ميم الجماعة المتّصلة بالضمير المكسور نحو" بهم اليوم". انظر معجم القواعد ٢ / ٩٣.