الصفحه ٢٥٧ : :
١.
زوج وأُختان : للزوج النصف أي الثلاثة من ستة ، وللُاختين الثلثان أي
الأربعة منها. ومن المعلوم أنّ المال
الصفحه ٢٥٨ :
ففي الفقه الإمامي
يقدّم الزوج والأُخت من الأُمّ ، والأخ من الأب ، ويختص الباقي بالأُختين ؛ وأمّا
الصفحه ٢٧٥ : . قال ابن قدامة : روي عن ابن عباس أنّه قال في
زوج وأُخت وأُم : من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول ، إنّ
الصفحه ٣٨٦ : امرأة
وتركت زوجاً وأُختين للأب ، ففرض الزوج النصف ، وفرض الأُختين الثلثان ، فحينئذ
زادت السهام عن التركة
الصفحه ٢٥٣ : للأُختين حقهما ، وإن بدأت للأُختين لم يبق للزوج حقّه ، فأشيروا عليَّ ،
فاتّفق رأيه مع عبد الله بن مسعود
الصفحه ٢٦٠ : الموروثة ، ومن المحال أن يكون للمال نصف ،
ونصف وثلث (كما إذا ماتت الزوجة عن زوج وأُخت للأبوين وأُختين
الصفحه ٢٥٢ : ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، وقد ابتلى بها عمر بن الخطاب عند ما ماتت امرأة في
عهده وكان لها زوج وأُختان
الصفحه ٢٧٤ : . (٢)
وليعلم أنّ عامل
العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات ، أو مع الأُخت أو
الأخوات من
الصفحه ٢٦٦ : : ١. البنتان فصاعداً ، ٢. والأُختان الشقيقتان فصاعداً أو من الأب.
النصف : وهو فرض
أصناف ثلاثة : ١. الزوج مع
الصفحه ٢٤١ : :
١. رجل مات وخلّف
أُختين من قبل الأُمّ ، وابن أخ ، وابنة أخ لأب وأُمّ ، وأخاً لأب ، فالأُختان من
أصحاب
الصفحه ٢١٤ :
الزوج الربع
والبنت النصف والأبوين الثلث ، والتركة لا تتحمل ربعاً ونصفاً وثلثاً ، وهذا هو
العول
الصفحه ٣٨٧ : وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس في جد وأُمّ وأُخت
لأب وأُمّ ؛ فقال علي : للأُخت النصف
الصفحه ٢٧١ : والأُخت من أُمّ ، لأنّهم أيضاً لا يهبطون من سهم (الثلث) إلاّ إلى سهم آخر
وهو السدس ، وقد جاء الجميع في
الصفحه ٢٧٢ :
الأب : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ) ، لأنّ السهام لا تعول ، ولأنّ الزوج لا ينقص من النصف
الصفحه ٢١٦ : قطعاً ، كما أنّهما بعيدان عن الميّت مع وجود البنت أو
الأُخت ، فيرد عليهما الفاضل ، فالبنت ترث النصف