الصفحه ٢٢٣ :
«اعورّ» ، و «حول» في معنى «احولّ» ، و «صيد» في معنى «اصيدّ». فلمّا كان
لا بدّ من صحّة العين في
الصفحه ٤٨٨ : وسيبويه. وأما
«ضيون وضياون» فهو شاذّ ، كأنه خرج منبهة على الأصل ، كالقود ، والحوكة ، مع كونه
صحّ في الواحد
الصفحه ٢١٩ : .
وما صحّ خوف
اللّبس «غزوا» و «رميا» و «استقضيا» (٢) ، لو قلبتا ألفين لسقطتا ، لسكونها وسكون ألف التثنية
الصفحه ٤٤٦ : الأفعال من الماضي أنه إذا صحّ
الماضي صحّ المضارع ؛
__________________
(١) انظر ص ٥٢ ـ ٦٣.
(٢) في
الصفحه ٢١٠ : ، وأولئك ، بالمدّ. فأمّا إنشاده (٢) :
* أولالك قومي ، لم يكونوا أشابة*
فشاهد على صحّة
الاستعمال. وإنما
الصفحه ٢٢٤ : ، وحويل ، صحّ نحو : القود ، والحوكة ، وحول ، وروع (١). فكانت الحركة التي هي سبب الإعلال ، على هذا التأويل
الصفحه ٣٣٦ : : يوحر ، ويوغر.
فأثبتوا الواو في المفتوح ، وحذفوها من المكسور. فدلّ على صحة علّتنا ، وبطلان
علّتهم
الصفحه ٣٣٩ : ، والأصل : قواما ، ولواذا ، فأعللتهما بالقلب لاعتلال الفعل. ولو صحّ الفعل
لم يعتلّ المصدر ؛ ألا ترى أنك
الصفحه ٣٤١ : المصدر ، فلذلك صحّ (٦).
قال / صاحب
الكتاب : وإذا كان الماضي على «أفعل» ١٥٠ حذفت همزته في المضارع ، فقلت
الصفحه ٣٤٩ : مثلا ، فصار «اقوم». فأرادوا إعلاله ، حملا على الماضي ،
لتجري الأفعال على منهاج واحد ، في الصحّة
الصفحه ٣٨١ :
على صحّة هذا القول رواية من روى :
* وإنّا (١) ، من حربهم ، برآء*
فأظهر المحذوف
في هذه الرواية
الصفحه ٤١٩ : ، إذا كان لا تنضمّ
شفتاه كالأروق. والصحيح الأول ، وما رووه من : «شفوات» و «أشفى» ، فإن صحّ كان من
معنى
الصفحه ٤٧٣ : ء بعدها. وصحّة اللام. لابدّ (٤) ، في اعتلال هذا ، من هذه الشرائط الخمس ؛ ألا تراها
لمّا تحرّكت في الواحد
الصفحه ٤٨٢ : من سورة الأعراف.
(٤) الملوكي : فإنما
صح ذلك.
(٥) سقط من الملوكي.
الصفحه ٤٨٧ :
في الواوين (١) خاصّة. فإن تراخى الطرف بحاجز صحّ في القولين جميعا ،
وذلك نحو «طواويس» و «نواويس