قوله : (وشرطه أن يبنى من فعل) ، كان الأولى أن يقول من مصدر ليعم (آبل) و (أحنك) ، ويشترط في الفعل الذي يبنى منه أفعل أن يكون (متصرفا) فلا يبنى من (يذر) و (يدع) ، و (فعلي التعجب) و (عسى) [ظ ١٠٩] ولأنه لا مصدر لهما وكذلك المختص بالنفي ، نحو : (شربت دواء فما عجت به) أي انتفعت ، والفعل الناقص لا يبنى منه ، لأنه لا مصدر لهما ومن جعل للناقصة مصدرا أجاز (ما أكون زيدا قائما).

قوله : (ثلاثي مجرد) ، يحترز عن الرباعي المجرد والمزيد والثلاثي المزيد ، فإنه لا يصح بناء أفعل منهما ، أما الرباعي المجرد المزيد فبلا خلاف ، وأما الثلاثي المزيد فإن لم يكن على أفعل لم يجز ، وأجازه الأخفش (١) ، وقال : لا نبالي بحذف الزائد واحتج بقولهم : (أخصر) و (أحول) و (أشهى) من (اختصر) و (احتال) و (اشتهى) ، وإن كان على (أفعل) أجازه سيبويه (٢) والأخفش (٣) ، لأنه على صور (أفعل) فهان الأمر عندهما ، واحتجا بقولهم :(أفلس من ابن المدنق) (٤) ، وهو (أعطى منك للمعروف وأولى به) والمبرد (٥) وأكثر النحويين منعوا للبس ، وقال بعضهم : إن كانت الهمزة للنقل ، لم يجز ، وإن كانت للضرورة جاز ، وروي عن سيبويه (٦) واختاره ابن

__________________

(١) ينظر شرح المفصل ٦ / ٩٢ وما بعدها.

(٢) ينظر الكتاب ٤ / ١٠٠ ، وينظر شرح التسهيل السفر الثاني ١ / ٢٤٧.

(٣) ينظر شرح المفصل ٦ / ٩٢.

(٤) ينظر المثل في جمهرة الأمثال ٢ / ١٠٧ ، ومجمع الأمثال ٢ / ٨٣ ، والمستقصى ١ / ٢٧٥ ، ويروى بالدّال والذال ، وينظر شرح المفصل ٦ / ٩٢.

(٥) ينظر المقتضب ١ / ١٢٨ ، وينظر شرح المفصل ٩٢ ـ ٩٤.

(٦) ينظر الكتاب ٢ / ٢٥.