بالعارض ، قال ابن الحاجب : (١) وهذا الاعتراض أشكل من المضارع ، أي أكثر إشكالا ، وإنما كان أكثر لأن الفعل المضارع داخل في الاسم ، واسم الفاعل خارج عنه ، والشيء يدخل بأدنى ملابسة بخلاف الخروج.

الرابع : الأفعال التي لا تتصرف كـ (نعم) (٢) و (بئس) وأخواتهما فإنها دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان ، فيدخل في حد الاسم ما ليس منه ، وأجيب بأن الأصل فيه التصرف ، ولكن سلبت التصرف لإفادة معنى ، وهو المدح العام والذم العام ، ألا ترى إلى قول البائع : (بعت) [ظ ٣] والمشتري (اشتريت) فإنهما خرجا من الاقتران لعروض الإنشاء فيهما ، وذلك لا يخرجهما عن الفعلية ، قال الشيخ : (٣) وهذا أشكل من اسم الفاعل ، وجه إشكاله أنها لم توجد متصرفة ولهذا حكم بعضهم باسميتها ، ولأن اسم الفاعل لم يحصل فيه اللبس إلا بواسطة ، وهي عمله أو إضافته ، وهذه الأفعال اللبس حاصل فيها من غير واسطة.

قوله : (ومن خواصه) (من) تبعيضية (٤) لأن خواص الاسم كثيرة ، لكن لم يذكر منها إلا ما اشتهر ، وأكثر استعمالا ، والخواص جمع خاصّة (٥) ، كـ (دواب) جمع (دابة) ، ومعرفة الاسم تكون بالحد وبالخاصّة ، والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الحد يعم أجزاء المحدود ، والخواص بخلاف ذلك.

__________________

(١) ينظر شرح المصنف ٧.

(٢) ينظر المصدر السابق.

(٣) ينظر شرح المصنف ٧.

(٤) ولها معان أخر مذكورة في مواضعها. منها البيانية ـ وابتداء الغاية ـ والتعليل والبدل (ينظر الجنى الداني ٣٠٨ وما بعدها.

(٥) ينظر شرح المفصل ١ / ٢٤ ، واللسان مادة (خصص) ٣ / ١١٧٣.